رجحت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام غربي ألمانيا، أن تحقق الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك نجاحا جزئيا في نزاعها القضائي مع شركة "إي أون" للطاقة، وذلك بعد أن أوضحت رئيسة هيئة المحكمة أن الشركة استخدمت بنودا غير سارية قانونا لزيادة الأسعار، كانت تختلف من منطقة إلى أخرى.
ورغم إقرار القضاة بعدم فعالية هذه البنود، شددت رئيسة المحكمة على أنها لا ترى أساسا لاستخلاص نتيجة عامة يمكن الاستناد إليها لنجاح الدعوى الجماعية، ورأت أنه يتعين في نهاية المطاف على كل عميل أن يطالب بصورة فردية أمام المحاكم، وبأثر رجعي، برد التكاليف التي دفعها بالزيادة.
وفيما يتعلق بمدن هامبورغ وإركرات وشفالباخ، خلصت المحكمة إلى أن شركة "إي أون" استخدمت عند احتساب تكاليف الخدمات التي اشترتها لإنتاج التدفئة المركزية طريقة تختلف عن الطريقة المستخدمة عند البيع للمستهلكين النهائيين.
وبحسب المحكمة، استخدمت الشركة الجمع في إحدى الطريقتين والضرب في الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مخالف لمبدأ احتساب الأسعار على أساس التكاليف، وهو ما انتقدته المحكمة بشدة.
وتتمحور نقطة الخلاف على العلاقة بين تكاليف الإنتاج ووضع سوق الطاقة، إذ يلعب سعر الغاز دورا حاسما في احتساب سعر الاستهلاك، لكن شركة "إي أون" كانت تنتج التدفئة المركزية في هامبورغ باستخدام كريات الخشب أيضا.
وأوضح محامي الشركة أن وضع السوق تغير جذريا بعد حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز، مشيرا إلى أن أسعار الخشب كانت قبل سنوات أعلى بكثير.
ولم تبدِ أطراف النزاع استعدادا للتوصل إلى تسوية قانونية، على أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 12 أكتوبر المقبل.
