يُعد الحضور الشخصي لجلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية والإقليمية أحد أهم عناصر القوة في السياسة الخارجية الأردنية، فمن خلال القمم والزيارات والاتصالات واللقاءات مع قادة الدول وصناع القرار يطرح الأردن رؤيته بصورة مباشرة ويضع القضايا التي يعتبرها أساسية على أجندة النقاش الدولي.
وقد حافظ جلالته خلال السنوات الماضية على حضور لافت في العواصم الدولية المؤثرة، وعلى رأسها واشنطن والعواصم الأوروبية والعربية وزيارة الدولة الحالية لجلالته للصين، إلى جانب توسيع مساحة العلاقات مع القوى الدولية الصاعدة وهو ما يعكس سياسة أردنية تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في اتجاه واحد.
وتشكل الزيارة الحالية لجلالة الملك إلى الصين دلالة إضافية في هذا الإطار، خصوصا مع تركيزها على تطوير العلاقات الأردنية - الصينية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي، اذ شملت الزيارة لقاءات مع مؤسسات صينية معنية بالاستثمار والأصول المملوكة للدولة بما يؤكد أن الدبلوماسية الملكية لم تعد تتحرك في المجال السياسي فقط وإنما بات الاقتصاد والاستثمار جزءا أصيلا من أدوات السياسة الخارجية الأردنية.
كما فلسطين والقدس تمثل مركز الثقل في الموقف الأردني لتبقى القضية الفلسطينية والقدس في صدارة التحرك السياسي والدبلوماسي الأردني ليس فقط باعتبارها قضية عربية وإسلامية مركزية وإنما أيضاً لما تمثله من ارتباط مباشر بالأمن الوطني الأردني وبالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
الدبلوماسية الاردنية في هذا الجانب تتعامل مع التطورات في الأراضي الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية في آن واحد، والدعوة الى الحفاظ على حل الدولتين باعتباره الطريق الواقعي لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وهنا تتضح إحدى سمات الدبلوماسية الأردنية فهي لا تكتفي بتسجيل المواقف وإنما تسعى إلى بناء موقف عربي وإسلامي ودولي مشترك وتحويل التحذيرات السياسية إلى تحرك دبلوماسي منظم.
وقد أكد جلالة الملك في اكثر من مناسبة مواقفه السياسية و أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية والحوار وخصوصا في ما يتعلق بالتوترات الإقليمية مع التأكيد في الوقت ذاته على أن حماية الأردن ومصالحه الوطنية تأتي في مقدمة الأولويات، هذه المعادلة الدبلوماسية تمنح السياسة الأردنية قدرا من المرونة فهي من جهة لا تتخلى عن ثوابتها ومن جهة أخرى لا تغلق أبواب التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة.
السياسة الاردنية تبدو أقرب إلى إدارة حصيفة للتوازنات بحيث يحافظ الأردن على علاقاته الاستراتيجية مع القوى الكبرى وفي الوقت نفسه يتمسك باستقلالية قراره الوطني ومواقفه تجاه القضايا العربية.
الباحث والكاتب السياسي الدكتور عبدالمجيد الكفاوين قال: «لعله من أهم ما يميز الدبلوماسية الملكية هو البحث عن المصالح الاقتصادية كأحد التحولات المهمة في السياسة الخارجية الأردنية»، مشيرا الى أن ذلك يتمثل في تزايد ارتباط الدبلوماسية بالاقتصاد، وتابع، «الاردن يواجه تحديات اقتصادية وضغوطا مرتبطة بالطاقة والمياه والبطالة».
وأكد ضرورة جذب الاستثمارات، التي تحتاج إلى توظيف علاقاته الدولية في فتح أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات وتوسيع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والسياحة والبنية التحتية.
وقال الكفاوين إن التحرك الدبلوماسي لجلالة الملك يحمل رسالتين متوازيتين الأولى سياسية تتعلق بمكانة الأردن ودوره في المنطقة والثانية اقتصادية تستهدف بناء شراكات طويلة المدى، لافتا الى العلاقات الأردنية - الصينية مثالا واضحا على هذا الاتجاه، إذ تأتي الزيارة الملكية إلى الصين في وقت يسعى فيه الأردن إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبين أن شبكة العلاقات الدولية تمثل أحد أهم عنصر قوة للأردن حيث تمكن الأردن خلال العقود الماضية من بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الدول العربية والغربية والآسيوية ومع المؤسسات الدولية، مشيرا الى انها تحولت إلى أحد أهم عناصر القوة الدبلوماسية للمملكة وهو النهج القائم على عدم النظر إلى العلاقات الدولية باعتبارها علاقات ظرفية وإنما باعتبارها استثمارا سياسيا طويل الأمد.
المحلل السياسي والقانوني الدكتور مصطفى العواد قال إن المرحلة المقبلة تبدو كثر تعقيدا إذ تواجه المنطقة ملفات مفتوحة من غزة والضفة الغربية والقدس إلى التوترات الإقليمية مرورا بالتنافس الدولي وصولا إلى التحديات الاقتصادية التي تضغط على دول المنطقة.
وأضاف في هذا الاطار ستكون الدبلوماسية الأردنية أمام اختبار مزدوج ما بين الحفاظ على الثوابت السياسية وفي الوقت نفسه تعظيم وتعزيز المصالح الوطنية وسط عالم متغير، مشيرا الى أن ذلك يحتاج باستمرار الى التحرك والإسناد الملكي النشط وتعزيز التنسيق العربي وتطوير الشراكات الاقتصادية مع الحفاظ على العلاقات الدولية المتوازنة.
وأكد العواد أن جوهر فلسفة الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك هي أن يبقى الأردن حاضرا وأن يكون صوتا للعقل والحكمة، وأن يحافظ على ثوابته وهو يمضي بثقة وقوة.
