تدخل محمية العقبة البحرية مرحلة جديدة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في اعتراف دولي بالقيمة الاستثنائية لواحدة من أغنى البيئات البحرية في المنطقة، لتصبح أول موقع تراث عالمي طبيعي خالص في الأردن، والمحمية البحرية الوحيدة في المملكة.
وتبرز أهمية المحمية من موقعها في أقصى شمال البحر الأحمر وما تحتضنه مياهها من تنوع حيوي استثنائي، يضم أكثر من 500 نوع من الأسماك، وأكثر من 150 نوعاً من المرجان الصلب، ونحو ألف نوع من الرخويات، إلى جانب منظومة متكاملة من الموائل والكائنات البحرية التي تشكل ثروة بيئية وعلمية وسياحية للأردن.
وقال مفوض الشؤون البيئية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، إن إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي يمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها المسؤولية المشتركة واستدامة الموارد، بما يضمن حماية هذا الإرث الطبيعي للأردن وللأجيال المقبلة.
وأضاف أن هناك دعماً وتأكيداً على وجود اهتمام ملكي وإرادة سياسية صلبة وعلى أعلى المستويات لدعم أجندة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما ذات الأهمية العالمية، مشيراً إلى أن الإدراج يؤكد التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي والتغير المناخي.
وأوضح العوران أن الإنجاز رفع عدد المواقع الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى ثمانية مواقع، لتكون محمية العقبة البحرية أول موقع تراث عالمي طبيعي خالص في الأردن، فيما يصنف وادي رم موقعاً مختلطاً يجمع بين الأهمية الطبيعية والثقافية.
وأكد أن الإدراج يفرض مسؤولية كبيرة على السلطة وإدارة المحمية، لافتاً إلى امتلاكهما الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة الموقع بكفاءة، مستفيدتين من الخبرات المتراكمة في إدارة وادي رم وتبادل الخبرات مع المواقع التراثية الأردنية.
وأشار إلى أن العمل للمرحلة المقبلة سبق إعلان الإدراج، من خلال إعداد خطة واضحة تركز على تعزيز الإدارة الفعالة وضمان استدامة الموارد والحفاظ على القيمة العالمية للمحمية.
ولفت إلى أن الإنجاز جاء ثمرة عمل تشاركي شاركت فيه الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والصيادون وأصحاب القوارب الزجاجية والغواصون ومراكز الغوص والباحثون والجمعيات المعنية، إلى جانب القوة البحرية والشرطة البيئية والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستبني على هذه الشراكة لتعزيز حماية المحمية ودعم السياحة البيئية والبحث العلمي.
وقال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن إدراج المحمية على قائمة التراث العالمي لليونسكو هو ثمرة سنوات من العمل المؤسسي والتشاركي، لم تنفرد به جهة واحدة، بل تكاملت فيه جهود المؤسسات الوطنية والجهات المختصة، وفي مقدمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقوة البحرية والزوارق الملكية، ومديرية الدفاع المدني في العقبة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى جانب المجتمع المحلي والصيادين والغواصين ومراكز الغوص والزوار، الذين كان لكل منهم دور في حماية البيئة البحرية والحفاظ على قيمتها الاستثنائية.
وأضاف أن هذا التعاون أسس لمنظومة عمل قائمة على الشراكة والمسؤولية المشتركة، وجعل حماية البحر ممارسة يومية يشارك فيها من يعيشون منه ويرتبطون به ويستفيدون من موارده، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية أسهم في تعزيز الاستجابة للمخاطر وحماية البيئة البحرية، إلى جانب دعم أعمال الرقابة والتوعية والحفاظ على سلامة مرتادي البحر.
وأوضح أن موظفي المحمية وفرقها الميدانية حملوا جانبًا كبيرًا من هذا العمل، عبر سنوات من الرصد والمتابعة وتنفيذ إجراءات الحماية والتوعية والتواصل مع مستخدمي البحر، لافتًا إلى أن ما تحقق لم يكن نتيجة جهد موسمي أو مرحلة مؤقتة، وإنما حصيلة عمل متواصل راكم الخبرة والمعرفة، وواجه تحديات البيئة البحرية وظروف العمل الميداني.
وقال إن هذا الاعتراف الدولي يمثل تقديرًا لكل من عمل بصمت للحفاظ على المحمية، ويضع أمام الجميع مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن حماية هذا الإرث الطبيعي تتطلب استمرار التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات والمجتمع المحلي.
وأكد الزوايدة أن الوصول إلى قائمة اليونسكو ليس خاتمة لهذا المسار، بل بداية استحقاق جديد عنوانه المحافظة على الإنجاز واستدامته، من خلال تطوير أدوات الإدارة والحماية، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتنظيم الأنشطة البحرية والسياحية بما يحفظ توازن النظام البيئي، مشددًا على أن قيمة هذا الاعتراف ستقاس بقدرة الجميع على حماية المحمية وصونها للأجيال المقبلة
