وانهارت آلاف المنازل والأبراج السكنية والمدارس والمستشفيات، خصوصا في مدن ساحل المحيط الهادئ ومنطقة زراعة البن، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات وضرب البلاد في 10 آب/أغسطس.
وأوضح الرئيس أن الأضرار التي تركزت في ثلث مساحة البلاد، احتسبتها شركة خاصة.
وقال "تخيّلوا حجم الكارثة. هذا رقم أولي سيخضع للتعديل كلما توافرت لدينا معلومات إضافية واتضحت الأوضاع في كل منطقة".
وأسفر الزلزال عن 304 قتلى وأكثر من 4500 مصاب و426 مفقودا، وفق حصيلة جديدة لهيئة إدارة الكوارث.
وتلقت كولومبيا مساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات من بينها البنك الدولي.
ودمّر الزلزال حوالى 27 ألف منزل، ما أجبر كثرا على المبيت في الشوارع أو في الحدائق العامة.
كما انهارت أو تضررت عشرات المستشفيات والمدارس.
وبعد أسبوع من الزلزال، تواصل كولومبيا عمليات إزالة الأنقاض، وسط احتمالات ضئيلة للعثور على ناجين.
وشكّل الزلزال أول اختبار كبير لحكومة دي لا إسبرييا اليمينية، بعد تنصيبه رئيسا في 7 آب/أغسطس، قبل ثلاثة أيام فقط من الكارثة.
وقال الرئيس إنه كلّف وزير الإسكان تنفيذ "خطة الإعمار المعجزة"، بدعم من شركات البناء والمؤسسات المالية وشركات التأمين وحكام المناطق ورؤساء البلديات.
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كرّر دي لا إسبرييا طلبه من الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية على السلع الكولومبية موقتا، لمنح الاقتصاد الكولومبي متنفّسا.
وعقب الاتصال، قال دي لا إسبرييا على إكس "إن الأمر يتطلّب اتّباع إجراءات محدّدة لتحقيق ذلك، وهناك إرادة كاملة من جانب الحكومة الأميركية".
وكانت الرسوم الجمركية على الواردات الكولومبية قد ارتفعت من 10 في المئة إلى 12,5 في المئة أواخر تموز/يوليو، باستثناء بعض الصادرات الرئيسية مثل النفط ومنتجات البن.
