زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية في هذا التوقيت تحمل معنى يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية، وتنتقل بالعلاقة الأردنية الصينية من مستوى التجارة إلى مستوى الشراكة، ومن استيراد المنتجات إلى جذب التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والخبرة للوصل الى كل العالم.
حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين يقول الكثير، فقد بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دولار، بلغت صادرات الأردن منها إلى الصين نحو 430 مليون دولار، مقابل صادرات صينية إلى الأردن بلغت نحو 6.29 مليار دولار، وبالرغم من العجز الكبير في الميزان التجاري، إلا أن ذلك لا يعني أن نبتعد عن الصين، بل يعني أن نذهب إليها أكثر، ولكن بعلاقة اقتصادية أكثر توازنا وأكثر ذكاء.
نذهب إلى الصين اليوم لنقول إن الأردن يريد أن ينتقل من سوق للمنتجات الصينية إلى شريك في الإنتاج، ويريد استثمارات صينية في الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، ويريد أن تدخل المنتجات الأردنية إلى السوق الصينية، وأن يصبح الأردن منصة للإنتاج والتصدير إلى أسواق المنطقة والعالم، فالأردن اليوم لديه ما يقدمه.
يمتلك الأردن اتفاقيات تجارية كبرى مع الولايات المتحدة وأوروبا، وعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول العربية، وموقعاً جغرافياً استثنائياً يربط الخليج بالعراق وبلاد الشام، ويصل الشرق بالغرب. ولدينا استقرار نقدي ومالي، واحتياطيات أجنبية تقارب 27 مليار دولار، ونسب نمو تقترب من 3%، وتدفق استثمارات، وارتفاع في الصادرات، إلى جانب مشاريع كبرى بدأت تتحول من أفكار إلى واقع، من الناقل الوطني للمياه إلى المدينة الجديدة والسكك الحديدية وغيرها.
خلاصة القول، الأردن ليس سوقا ضخما، نعم، لكنه بوابة إلى أسواق ضخمة، وهذه واحدة من أهم نقاط قوته، بالاضافة الى حالة الاستقرار التي حافظنا عليها، رغم كل ما يحيط بنا في المنطقة، والتي أصبحت بحد ذاتها ميزة اقتصادية واستثمارية، فالمستثمر لا يبحث فقط عن السوق، بل يبحث عن الأمان والاستقرار والموقع والقدرة على الوصول إلى أسواق أخرى، ولهذا نذهب إلى الصين أقوياء، لنحول هذه القوة إلى شراكة وفرص يستفيد منها الأردن والأردنيون.
