أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن أمله بإحراز تقدم في خطة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن من الأهمية بمكان أن تكون السيطرة على الأسلحة الموجودة داخل الأراضي العراقية بيد الحكومة الوطنية.
وأشار إلى أن غوتيريش، يأمل في إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى ضمان خضوع الأسلحة التي بحوزة القوات المسلحة في البلاد لسيطرة الدولة تحت مظلة واحدة.
وتطرق حق، إلى الادعاءات المتعلقة بتسليح الجماعات المسلحة في العراق من قبل دول في المنطقة، داعيا جميع دول المنطقة إلى التعاون من أجل ضمان احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بتوجيه رئيس الوزراء علي الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
