أجمع خبراء اقتصاديون على أن رفع تمويل برنامج «عمل أفضل» من 1.1 مليون إلى 5 ملايين دينار لمدة ثلاث سنوات يمثل زيادة تتجاوز 354%، ويعكس توجهاً حكومياً واضحاً لحماية تنافسية قطاع الألبسة والمحيكات وتعزيز ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين بالصناعة الأردنية.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إلى أن استمرار البرنامج لثلاث سنوات إضافية يوفر قدراً أكبر من الاستقرار والوضوح للمستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأجانب الذين يضعون معايير العمل والامتثال والاستدامة ضمن قراراتهم الاستثمارية وسلاسل التوريد العالمية، كما سيعزز ثقة المستثمرين الحاليين، ويدعم جذب استثمارات جديدة، وتوسعة الاستثمارات القائمة.
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج «عمل أفضل» لمدة ثلاث سنوات، ومضاعفة التمويل المقرر لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار، وتكليف وزارة العمل باستكمال الإجراءات اللازمة لغايات اعتماد البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصادرات الوطنية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين فيه، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ويقام هذا البرنامج منذ عام 2008، بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي، وتحديداً قطاع صناعة الألبسة، وتحسين ظروف العمل فيه، وتقوية قدرته التنافسية.
كما يهدف إلى الحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتشجيع الاستثمار فيه، والمساهمة في التوسع في الفروع الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مثل هذه القرارات التي تتخذها الحكومة ذات أثر تراكمي من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتتجلى أهميتها في تنوع آثارها وزيادة أعداد المستفيدين منها.
وأضاف عايش أن قرار الحكومة رفع تمويل برنامج «عمل أفضل» إلى 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار يأتي دعماً لقطاع الألبسة وتعزيزاً لتنافسيته في الأسواق الخارجية، ولا سيما السوق الأميركية، كما يسهم في تعزيز الصادرات، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيع التوسع في الفروع الإنتاجية بالمحافظات والبيئات المختلفة، ويهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يسعى إلى تحسين بيئة العمل وظروفه.
وأشار عايش إلى أن المخصصات ارتفعت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالمخصصات السابقة، ما يعني أن هذا القرار يمثل نموذجاً للكفاءة في الإنفاق الاستثماري، ويمنح الاستثمار مزيداً من الاستقرار، ويدعم استدامة الصادرات، لافتاً إلى أن قطاع الألبسة والمحيكات يعد من أكثر القطاعات نجاحاً.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار الحكومة مضاعفة التمويل المخصص لبرنامج «عمل أفضل» إلى 5 ملايين دينار يعكس توجهاً حكومياً نحو دعم القطاعات التصديرية كثيفة العمالة، وفي مقدمتها قطاع الألبسة. فقطاع صناعة الألبسة يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية في الأردن، وأي تحسن في بيئة العمل والإنتاجية والامتثال للمعايير الدولية ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ومن وجهة نظر استثمارية، لفت مخامرة إلى أن استمرار البرنامج لثلاث سنوات إضافية يوفر قدراً أكبر من الاستقرار والوضوح للمستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأجانب الذين يضعون معايير العمل والامتثال والاستدامة ضمن قراراتهم الاستثمارية وسلاسل التوريد العالمية، كما سيعزز ثقة المستثمرين الحاليين، ويدعم جذب استثمارات جديدة، وتوسعة الاستثمارات القائمة.
أما على الجانب الاقتصادي، فأشار مخامرة إلى أن أثر البرنامج لا ينبغي أن يقاس بحجم التمويل فقط، وإنما بقدرته على توليد قيمة اقتصادية أكبر عن كل دينار يتم إنفاقه، من خلال زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وزيادة تشغيل الأردنيين، وفتح فروع ومصانع جديدة في مختلف المحافظات. كما أن دعم قطاع الألبسة يكتسب أهمية خاصة باعتباره قطاعاً مرتبطاً مباشرة بالتجارة الخارجية والتشغيل، وبالتالي فإن الحفاظ على تنافسية هذا القطاع يساعد الأردن على حماية حصته في الأسواق الخارجية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما أضاف مخامرة أنه لتحقيق أكبر عائد اقتصادي من هذا التمويل، لا بد من وجود مؤشرات أداء واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، مثل عدد الوظائف الجديدة للأردنيين، ونمو الصادرات، وحجم الاستثمارات الجديدة والتوسعات، وارتفاع الإنتاجية، وعدد المنشآت المستفيدة. وعندها يتحول البرنامج من مجرد تمويل لتحسين ظروف العمل إلى أداة للسياسة الصناعية والاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن رفع تمويل برنامج «عمل أفضل» من 1.1 مليون إلى 5 ملايين دينار لمدة ثلاث سنوات يمثل زيادة تتجاوز 354%، ويعكس توجهاً حكومياً واضحاً لحماية تنافسية قطاع الألبسة والمحيكات وتعزيز ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين بالصناعة الأردنية.
وأوضح الحدب أن أهمية القرار ترتبط بالوزن الاقتصادي للقطاع، الذي يضم أكثر من ألف منشأة ويوفر نحو 96 ألف فرصة عمل، فيما تتجاوز صادراته السنوية 2.4 مليار دولار، منها نحو 2.2 مليار دولار إلى السوق الأميركية، ما يجعل استدامة تنافسيته ذات أثر مباشر على الصادرات والتشغيل وتدفقات العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن التمويل الجديد يعادل متوسطاً يقارب 1.67 مليون دينار سنوياً خلال السنوات الثلاث، وهو مبلغ محدود قياساً بحجم صادرات القطاع، لكنه يؤدي دوراً مضاعفاً من خلال دعم معايير العمل والامتثال والاستدامة، وهي عوامل أصبحت مؤثرة في قرارات العلامات التجارية العالمية بشأن الشراء والاستثمار ومواقع الإنتاج.
وأضاف الحدب أن برنامج «عمل أفضل»، الذي بدأ في الأردن عام 2008 بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، أسهم خلال سنوات عمله في تعزيز بيئة العمل والامتثال، ووفق البرنامج نفسه تضاعفت قيمة صادرات الألبسة الأردنية خلال فترة عمله، ما يوضح العلاقة بين تحسين معايير العمل والمحافظة على الأسواق التصديرية.
ولفت إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم مع استمرار السوق الأميركية كأكبر سوق للقطاع، ومع الحفاظ على دخول نطاق واسع من منتجات الألبسة والمنسوجات الأردنية إلى الولايات المتحدة بمزايا تفضيلية. وهذا يتيح فرصة للانتقال من المحافظة على الصادرات الحالية إلى استقطاب مصانع ومشترين جدد وتعميق سلاسل القيمة المحلية. واختتم الحدب بالتأكيد على أن المستهدفات المستقبلية للقطاع طموحة، إذ تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع صادراته إلى نحو 5.5 مليار دولار، واستقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار، والوصول إلى نحو 149 ألف فرصة عمل. وأضاف أن دعم البرنامج يجب أن يقاس بزيادة الصادرات، والاستثمار، وتشغيل الأردنيين، وليس بحجم التمويل وحده.
