بلعاوي: تعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية جزء من الوقاية من الإدمان
التحذير من تكرار الوصفات وزيادة الجرعات غير المبررة
كشف الباحث الرئيس في دراسة أردنية حديثة، الأستاذ المشارك في جامعة البترا الدكتور ضرار بلعاوي، أن 8.08% من عينة السكان التي شملتها الدراسة أظهروا نمط التعاطي القهري «الإدمان» الذي استهدفته.
وأكد بلعاوي في تصريح إلى «الرأي» أن هذه النسبة لا تمثل معدل انتشار وطنيًا، ولا يجوز تعميمها على جميع البالغين في الأردن.
وأوضح أن الدراسة التي أُنجزت بالتعاون بين الجامعات «الأردنية والبترا والإسراء وفيلادلفيا والشرق الأوسط»، تناولت بصورة متكاملة العوامل الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية المرتبطة باضطرابات استخدام المواد غير المشروعة والأدوية الموصوفة لأغراض غير طبية.
وشملت الدراسة التي امتدت من تموز 2024 حتى حزيران 2025، 557 شخصًا بالغًا، منهم 186 ضمن مجموعة الحالات و371 ضمن عينة السكان في محافظات عمان وإربد والزرقاء، حيث أظهرت النتائج أن 30 شخصًا من أصل 371 ضمن عينة السكان كانوا يعانون نمط التعاطي القهري بنسبة 8.08%.
وشدد بلعاوي على أهمية التعامل مع الرقم بدقة علمية، إذ لم تُصمم الدراسة باعتبارها مسحًا وطنيًا لقياس انتشار الإدمان على مستوى المملكة، وإنما تمثل نتائجها إشارة تستدعي دراسات وطنية أوسع، لافتًا إلى أن أهمية البحث تكمن في تحديد أنماط الاستخدام والعوامل المرتبطة بها، بما يدعم بناء سياسات أكثر دقة للوقاية والعلاج.
وأظهرت النتائج أن البنزوديازيبينات كانت الأكثر استخدامًا بين المشاركين الذين أبلغوا عن التعاطي القهري بنسبة 83.8%، تلتها مادة البريغابالين بنسبة 73.15%، ثم الفينيثيلين «الكبتاغون» بنسبة 70.83%، والقنب بنسبة 66.2%، والغابابنتين بنسبة 56.48%، فيما بلغت نسبة استخدام أكثر من مادة واحدة 87.96%.
وتكتسب هذه النتائج أهمية صحية بحسب بلعاوي، نظرًا إلى أن عددًا من المواد الأكثر شيوعًا هي أدوية ذات استخدامات علاجية مشروعة، مما يستدعي تعزيز الوصف والصرف الرشيدين، والانتباه إلى تكرار الوصفات وزيادة الجرعات غير المبررة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأطباء والصيادلة وخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وكشفت الدراسة عن ارتباط اضطرابات استخدام المواد بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، من بينها البطالة وعدم الاستقرار المالي، وضعف القدرة على الوصول إلى خدمات صحية ميسورة الكلفة، إضافة إلى القلق والاكتئاب واضطرابات نفسية أخرى، والتاريخ العائلي لتعاطي المخدرات أو الكحول.
وأشار بلعاوي إلى أن الوقاية من الإدمان لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة، بل تتطلب الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وعلاجها، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية، إلى جانب تقوية دور الأسرة والمجتمع.
وسجلت الدراسة فجوة لافتة في طلب العلاج، إذ لم يسبق سوى لـ22.69% من المشاركين الذين أبلغوا عن استخدام قهري للمواد أن طلبوا العلاج، مقابل 77.31% لم يسعوا إليه، إذ برز الخوف من العواقب القانونية وردود فعل الأسرة والمجتمع، إلى جانب الإنكار والخجل، بين أبرز الحواجز أمام العلاج.
وفي هذا السياق، لفت بلعاوي إلى أهمية رفع الوعي، حيث إن دور إدارة مكافحة المخدرات لا يقتصر على الملاحقة والضبط ومواجهة شبكات التهريب، بل يمتد إلى العلاج والوقاية والتوعية، مشيرًا إلى أن العلاج في مركز علاج المدمنين التابع للإدارة يقدم بسرية ومجانًا، وأن التشريعات تمنح إعفاءً من الملاحقة الجزائية لمن يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، أو تبادر أسرته إلى طلب العلاج له.
ونوه إلى أن مواجهة المخدرات تتطلب مسارين متكاملين، أولهما ملاحقة المهربين والمروجين وشبكات الجريمة المنظمة، وثانيهما توفير العلاج والوقاية والتأهيل للأشخاص الذين يعانون اضطرابات استخدام المواد.
وأضاف أن الدراسة تقدم دليلًا علميًا محليًا يساعد على فهم الإنسان خلف الأرقام والقضايا الأمنية، مشددًا على أن المواجهة الأكثر فاعلية تتطلب تكامل البحث العلمي والقطاع الصحي، والوقاية والعلاج والتأهيل وإنفاذ القانون ضمن منظومة وطنية واحدة.
