تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد مرشح للنمو من نحو 2.8% في عام 2025 إلى حوالي 3.3% بحلول عام 2028، مع إمكانية تجاوز حاجز 4% إذا نُفذت المشاريع الاستراتيجية الكبرى المخطط لها. ويعكس ذلك تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية، من التركيز على إدارة الأزمات إلى البحث عن اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على النمو.
ولفهم هذه التوقعات، لا بد من قراءة مسار النمو خلال العقدين الماضيين. فقد حقق الاقتصاد الأردني متوسط نمو بلغ نحو 6% خلال الفترة 2004-2009، مستفيداً من بيئة إقليمية مستقرة نسبياً وتدفقات استثمارية قوية. إلا أن الأزمة المالية العالمية، ثم الربيع العربي، وإغلاق الحدود مع الأسواق المجاورة، وأزمة الطاقة، وجائحة كورونا، وأخيراً الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أدت إلى تراجع متوسط النمو إلى 2.7% خلال الفترة 2010-2014 ثم إلى 2.1% خلال الفترة 2015-2019، قبل أن يتحسن إلى نحو 2.7% خلال الفترة 2021-2024.
لكن الحفاظ على نمو يقترب من 3% لم يعد كافياً. فالأردن يحتاج إلى معدلات نمو أعلى لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وخفض البطالة، وتحسين مستويات المعيشة. وتؤكد التجارب الدولية أن الاقتصادات التي تحقق تحولاً تنموياً حقيقياً هي تلك التي تنجح في الحفاظ على معدلات نمو تفوق 4% لسنوات متتالية، لأنها تولد استثمارات أكبر، وفرص عمل أكثر، وإنتاجية أعلى.
وتستند فرص الأردن لتحقيق هذا الهدف إلى مجموعة من عوامل القوة، أولها الاستقرار الاقتصادي الكلي، المدعوم بسياسة نقدية مستقرة، واحتياطيات أجنبية مريحة، وقطاع مصرفي يتمتع بملاءة مرتفعة، إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع الخارجي. وثانيها رؤية التحديث الاقتصادي التي حددت قطاعات واعدة، مثل الصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، باعتبارها محركات للنمو خلال السنوات المقبلة. أما العامل الثالث فهو المشاريع الاستثمارية الكبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية، والتي يمكن أن ترفع معدل النمو إذا نُفذت وفق الجداول الزمنية المعلنة.
غير أن السيناريو المتفائل لا يعتمد على العوامل الداخلية وحدها، فالأردن اقتصاد صغير ومفتوح، يتأثر بصورة مباشرة بما يجري في محيطه الإقليمي. فالاضطرابات الجيوسياسية تؤثر في التجارة، والسياحة، والاستثمار، وحركة النقل، وترفع كلف الشحن والتأمين، كما تؤدي إلى تقلبات في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات النمو. ولهذا فإن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤخر الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية حتى مع نجاح الإصلاحات الداخلية.
لا يفترض أن يغيب عن راسم السياسية الاقتصادية بأن الاستثمار العنصر الحاسم في معادلة النمو. فالاقتصادات لا تحقق قفزات تنموية بالاعتماد على الاستهلاك، وإنما من خلال زيادة الاستثمار المنتج القادر على توسيع الطاقة الإنتاجية ورفع الإنتاجية. لذلك فإن تحسين بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سيكون العامل الأكثر تأثيراً في تحديد قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز حاجز 4%.
ولا يقل عنصر الإنتاجية أهمية عن الاستثمار. فالنمو القائم على التوسع الكمي وحده يكون محدود الأثر، بينما يؤدي رفع إنتاجية العمل ورأس المال إلى تحقيق نمو أكثر استدامة. وتشير بيانات العرض إلى تحسن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المحافظة على هذا التحسن تتطلب استمرار الاستثمار في التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والابتكار، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز الاقتصاد الحديث.
التجربة الأردنية خلال السنوات الماضية أثبتت أيضاً أن أفضل وسيلة لمواجهة أي تحديات ليست انتظار تحسن الظروف الإقليمية، بل بناء اقتصاد أكثر مرونة. ويتحقق ذلك من خلال تنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية والمتجددة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وكلما ازدادت قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر دخله، تراجع تأثير الصدمات الخارجية على أدائه.
لذلك، فإن تحقيق نمو يتجاوز 4% ليس حلماً بعيد المنال، لكنه في الوقت نفسه ليس نتيجة تلقائية. فهو يتطلب استمرار الإصلاحات، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتحسين الإنتاجية، والأهم بناء اقتصاد قادر على التكيف مع بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين. وإذا نجح الأردن في تحويل الاستقرار الذي حققه خلال السنوات الماضية إلى استثمارات إنتاجية واقتصاد أكثر تنافسية، فإن السنوات المقبلة قد تمثل بداية مرحلة جديدة ينتقل فيها الاقتصاد من إدارة الأزمات إلى صناعة النمو، ومن اقتصاد يتأثر بالأحداث الإقليمية إلى اقتصاد أكثر مرونة.
