النتائج التي أعلنتها بورصة عمّان عن أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2026 ليست مجرد أرقام مالية، بل هي رسالة اقتصادية وسياسية في آن واحد، فعندما ترتفع أرباح الشركات المدرجة إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، مسجلة ثاني أعلى أرباح تاريخية للنصف الأول، وعندما تحقق مختلف القطاعات نموا في أرباحها، فإن ذلك يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار والإنتاج، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
كما أن ارتفاع حجم التداول في بورصة عمّان بنسبة 75%، وزيادة القيمة السوقية إلى نحو 28.8 مليار دينار، وارتفاع المؤشرات الرئيسة، ليست مؤشرات فنية تخص السوق المالي وحده، وإنما تعكس عودة الثقة، فالسوق لا يكافئ إلا الاقتصادات القادرة على الصمود، ولا يجذب المستثمرين إلا عندما يقرؤون مؤشرات إيجابية ومستقرة.
ولعل أكثر الأرقام دلالة هو استمرار مساهمة المستثمرين غير الأردنيين بما يزيد على 46% من القيمة السوقية للشركات المدرجة، فالمستثمر الأجنبي لا يستثمر بالعاطفة، وإنما يقرأ المخاطر والعوائد والاستقرار، والاهم ان استمرار حضوره بهذا الحجم يعني أن الأردن لا يزال يمثل بيئة استثمارية موثوقة، رغم كل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية.
هذه النتائج لا يمكن فصلها عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي شهدها العام الحالي، من نمو اقتصادي بلغ 2.9 % في الربع الأول، وزيادة الاستثمارات بنسبة 25%، وارتفاع الصادرات الوطنية، واستقرار معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات مريحة تجاوزت 27 مليار دولار.
ولا يعني ذلك أن الطريق خال من التحديات، فالأردن ما يزال يتحمل كلفة جغرافيا ملتهبة، ويتأثر بما يجري حوله من أزمات، لكن التجربة الأردنية أثبتت مرة بعد أخرى أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة، والإصلاح التدريجي، واستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، عوامل قادرة على تعزيز الصمود وتحقيق نتائج ملموسة.
خلاصة القول، الأرقام التي أعلنتها بورصة عمان تقول بوضوح إن الاقتصاد الأردني أكثر قدرة على التكيف مما يعتقد البعض، وأكثر متانة مما يروج له المتشائمون، وأن الثقة التي بناها الأردن عبر سنوات طويلة ما تزال تشكل أحد أهم عناصر قوته في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
