الجميع يعي تماما ان ما تقوم به اسرائيل من اجراءات احادية الجانب يعد فضحا خارقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال فلا يجوز لمحتل ان يفرض سيادته على القدس ومقدساتها أو أية محاولات لتغيير الوضع القائم فيها.
ما تتعرض له القدس على وجه الخصوص والضفة الغربية على وجه العموم مسؤولية عربية اسلامية ودولية تتطلب تحركا عاجلا وفاعلا لوقف كل هذا التطرف الاسرائيلي الذي يستهدف المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الاسلامية والمسيحية وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني والديمغرافي وجميعها ممارسات تدفع بمزيد من العنف الذي قد ينتج صراعا دينيا تطال الجميع ارتداداته وتداعياته الخطيرة .
الأردن كان أول من وضع يده على الجرح وحذر من مغبة الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية في القدس والضفة الغربية وشخص الواقع بدقة وموضوعية ودعا الجميع لان يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من خروقات وتهديدات تمس القضية الفلسطينية وأحقيتها.
عمان استضافت اجتماعا وزاريا عربيا اسلاميا بخصوص ما يجري من انتهاكات في القدس لا نملك ترف الصمت حيالها لان مآلاتها خطيرة وكبيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم وهذا ما تسعى اليه الدبلوماسية الاردنية على الدوام ببلورة موقف عربي اسلامي موحد يدافع بقوة عن الحق الفلسطيني.
المطلوب اليوم ان يبنى على مخرجات اجتماع عمان المهمة وتحويلها الى خطوات عملية تستهدف وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية عبر جهد تشاركي جوهره حراك دبلوماسي مكثف ومؤثر يشتبك مع كافة الاطراف الدولية خصوصا القوى ذات الثقل في أروقة السياسة الدولية لوضع حد لكل الاجراءات الاسرائيلية في القدس والضفة وغزة والعمل على استدعاء الشرعية الدولية بمرجعياتها ومؤسساتها بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.
اجمالا، اجتماع عمان يعد استمرارا للحراك الدبلوماسي الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وصولاً لتعزيز جبهة الدفاع عن الحق الفلسطيني وإعلاء عدالة قضيته في كافة المحافل الى ان يتم كبح ولجم كل هذا التطرف الاسرائيلي والعودة الى السبيل الوحيد الذي ينهي اطول احتلال في التاريخ عبر سلام عادل وشامل ودائم يعيد للاشقاء الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
