التمويل يدعم استكمال أكبر مشروع مائي استراتيجي في المملكة
أكد خبراء اقتصاديون أن موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه تحمل عدة دلالات اقتصادية واستراتيجية مهمة تتجاوز قيمة التمويل نفسه، وأن هذا التمويل يمثل حالة من الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني وبقدرة الأردن على تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وفق معايير التمويل الدولية.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن التمويل البالغ 250 مليون دولار لا يمثل مجرد إضافة مالية، بل شهادة ثقة دولية بمشروع يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً، ويغطي 40% من احتياجات مياه الشرب، ويعتمد على 281 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وينقل المياه لمسافة 438 كيلومتراً.
ووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة تعزز استكمال ترتيبات تمويل أحد أكبر المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن.
وأظهرت بيانات البنك أن التمويل يستهدف دعم المشروع في تحسين الوصول إلى مياه شرب مأمونة لسكان العاصمة والمحافظات.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وخط ناقل للمياه تحت الأرض بطول 438 كيلومتراً، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 281 ميغاواط، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ومن المقرر أن يوفر المشروع قرابة 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يسهم في تعزيز إمدادات المياه في المملكة.
وكانت الحكومة قد وقعت في نيسان الماضي الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيداً لاستكمال الإغلاق المالي وبدء الأعمال الإنشائية، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5.8 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه تحمل عدة دلالات اقتصادية واستراتيجية مهمة تتجاوز قيمة التمويل نفسه، وأن هذا التمويل يمثل حالة من الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني وبقدرة الأردن على تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وفق معايير التمويل الدولية.
وأضاف أن أبرز الدلالات الاقتصادية لهذا التمويل، بحسب مخامرة، تتمثل في تعزيز الثقة الاستثمارية بالأردن، حيث إن موافقة مؤسسة مالية دولية بحجم البنك الآسيوي تعكس الثقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي للأردن، وبجدوى المشروع وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية. كما أن هذا التمويل يقرب الأردن من استكمال هيكل التمويل للمشروع، الذي تبلغ كلفته نحو 5.8 مليار دولار، ما يسرع في بدء تنفيذ المشروع ويقلل مخاطر التأخير.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعزز مبدأ الأمن المائي، الذي يعد من أهم متطلبات جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والزراعية، ويدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأضاف أن دلالة اقتصادية أخرى تتمثل في تحسين البيئة الاستثمارية، حيث إن توفير إمدادات مستقرة للمياه يزيل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والغذائية، ويعزز تنافسية الأردن كوجهة استثمارية.
وذكر مخامرة أن المشروع سيسهم في خلق أثر اقتصادي واسع، إذ إن مرحلة إنشائه ستولد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتزيد الطلب على شركات المقاولات والهندسة والنقل والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي.
كما أضاف مخامرة أن المشروع سيسهم في تعزيز التمويل الأخضر، في ظل اعتماد المشروع على محطة طاقة شمسية بقدرة 281 ميغاواط، الأمر الذي سيجعله نموذجاً لمشاريع البنية التحتية المستدامة، ويزيد فرص استقطاب تمويلات تنموية ومناخية إضافية.
ولفت إلى أن مشاركة البنك الآسيوي، إلى جانب المؤسسات التمويلية الأخرى، تقلل الاعتماد على جهة واحدة، وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن لدى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل مشروع الناقل الوطني بقيمة 250 مليون دولار تمثل خطوة مهمة في استكمال الهيكل التمويلي لأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة. ويعادل التمويل الجديد نحو 5.8% من الكلفة الرأسمالية للمشروع البالغة قرابة 4.3 مليار دولار، ونحو 4.3% من كلفته الكلية البالغة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل، وهي مساهمة تعكس ثقة مؤسسة دولية مصنفة ائتمانياً بدرجات مرتفعة بجدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية.
وأوضح الحدب أن القيمة الاقتصادية للمشروع تبدأ من معالجة أحد أبرز تحديات التنمية في الأردن، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة نحو 61 متراً مكعباً سنوياً، أي ما يعادل قرابة 12% فقط من خط الفقر المائي المطلق المحدد دولياً عند 500 متر مكعب. ومن هنا، فإن المشروع ليس خدمة مائية تقليدية، بل استثمار في استدامة السكان والمدن والأنشطة الاقتصادية خلال العقود المقبلة.
وأشار الحدب إلى أن إنتاج المشروع البالغ 300 مليون متر مكعب سنوياً يعادل نحو 822 ألف متر مكعب يومياً، ويوفر قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب. كما يتوقع أن يسهم في رفع حصة الفرد السنوية من نحو 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة، أي بزيادة تقارب 83%، وزيادة أيام التزود بالمياه من يوم واحد إلى نحو 3 أيام أسبوعياً في مختلف المحافظات عند بدء الضخ المتوقع عام 2030.
وبيّن أن توزيع المياه يعكس البعد الوطني للمشروع؛ فمن أصل 300 مليون متر مكعب، سيجري نقل نحو 250 مليون متر مكعب إلى عمّان والمناطق الواقعة على مسار الناقل، بما يعادل 83.3% من الإنتاج، فيما ستخصص قرابة 50 مليون متر مكعب للعقبة، أو 16.7%. وسيمتد خط النقل تحت الأرض لمسافة 438 كيلومتراً، ما يجعل المشروع منظومة وطنية تربط جنوب المملكة بوسطها وشمالها، وليس محطة تحلية تخدم منطقة واحدة.
وأضاف الحدب أن كميات المياه الجديدة تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة مجتمعة، وتعادل قرابة 3 أضعاف إنتاج مشروع مياه الديسي. وهذا يعني أن الناقل الوطني سيضيف عملياً مورداً مائياً كبيراً وأكثر استقراراً، لا يعتمد على تذبذب الأمطار أو مواسم التخزين، ويخفف الضغط على المياه الجوفية والسدود والمصادر التقليدية حتى عام 2040. وأكد أن أثر المشروع على الاقتصاد يتجاوز قطاع المياه؛ فرفع انتظام التزويد من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعياً يقلل كلف التخزين والنقل بالصهاريج والانقطاعات على الأسر والمنشآت، ويحسن قدرة قطاعات الصناعة والسياحة والمستشفيات والتعليم والخدمات على التخطيط والتوسع. كما أن توفير 40% من مياه الشرب من مصدر ثابت يحد من مخاطر تعطل الإنتاج والاستثمار الناتجة عن نقص المياه، ويجعل الأمن المائي جزءاً مباشراً من تحسين بيئة الأعمال.
وأشار الحدب إلى أن المفاوضات الحكومية التي استمرت نحو 16 شهراً نجحت في تخفيض السعر التأشيري للمياه من قرابة 3 دولارات للمتر المكعب في تقديرات عام 2024 إلى نحو 2.7 دولار، بانخفاض يقارب 10%. وبحساب أولي على إنتاج يبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً، فإن فرق 30 سنتاً للمتر يعادل نحو 90 مليون دولار سنوياً، مع التأكيد أن الوفر الفعلي سيخضع لمعادلة التضخم وشروط العقد والتشغيل النهائية.
ولفت إلى أن محطة الطاقة الشمسية بقدرة 281 ميغاواط تمثل عنصراً اقتصادياً أساسياً في المشروع، وليست إضافة بيئية فقط، لأن تحلية المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر يتطلبان كميات كبيرة من الكهرباء. وتشير البيانات الحكومية إلى أن الطاقة الشمسية، المقدرة بنحو 300 ميغاواط عند التقريب، ستغطي قرابة 30% من احتياجات المشروع من الطاقة، بما يحد من تأثر كلفة المياه بتقلبات أسعار الوقود والكهرباء عالمياً.
وأوضح الحدب أن الهيكل التمويلي للمشروع يجمع بين التمويل الدولي والمحلي والخاص، إذ يشارك فيه نحو 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، مع منح تقدر بنحو 663 مليون دولار، وتمويل للقطاع الخاص بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار، ومساهمة حكومية تبلغ 722 مليون دولار، إلى جانب تمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار من تحالف بنوك تجارية أردنية يقوده بنك الإسكان، وبمشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ويضاف تمويل البنك الآسيوي البالغ 250 مليون دولار إلى هذه المنظومة المتنوعة، بما يوزع المخاطر ويعزز فرص الوصول إلى الإغلاق المالي.
وأكد أن مساهمة الحكومة البالغة 722 مليون دولار تعادل نحو 12.4% من الكلفة الكلية للمشروع، ونحو 16.8% من كلفته الرأسمالية، وهي أكبر مساهمة من الموازنة العامة في مشروع رأسمالي وفق البيانات الحكومية. والهدف الاقتصادي من هذه المساهمة هو خفض كلفة المتر المكعب على الدولة والمواطن، وتحويل المشروع من بنية تحتية مرتفعة الكلفة إلى خدمة قابلة للاستدامة مالياً واجتماعياً. وأضاف أن تصنيف تمويل البنك الآسيوي بوصفه تمويلاً غير سيادي، وتنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، يوسع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تمويل البنية التحتية. وستنتقل ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، ما يعني أن الأردن سيحصل في نهاية المدة على أصل استراتيجي ضخم، بعد الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل وإدارة المخاطر.
وأشار الحدب إلى أن تمويل مؤسسة دولية لمشروع مصنف بيئياً ضمن الفئة (أ) يفرض معايير مرتفعة للمراقبة البيئية والاجتماعية، تشمل حماية البيئة البحرية في العقبة، وإدارة المياه شديدة الملوحة الناتجة عن التحلية، وحماية المجتمعات الواقعة على امتداد الخط. وسيجري إصدار تقارير رقابية ربع سنوية خلال البناء، ونصف سنوية في أول عامين من التشغيل، ثم سنوية بعد ذلك، ما يعزز الحوكمة والشفافية ويحد من المخاطر التنفيذية.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن التمويل البالغ 250 مليون دولار لا يمثل مجرد إضافة مالية، بل شهادة ثقة دولية بمشروع يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً، ويغطي 40% من احتياجات مياه الشرب، ويعتمد على 281 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وينقل المياه لمسافة 438 كيلومتراً. وأضاف أن النجاح خلال المرحلة المقبلة يجب أن يقاس بأربعة مؤشرات واضحة، هي: إنجاز الإغلاق المالي، وبدء الإنشاءات، والالتزام بسعر المياه المستهدف البالغ نحو 2.7 دولار للمتر المكعب، وبدء الضخ عام 2030؛ لأن الأمن المائي لم يعد قضية خدمية فقط، بل صار شرطاً أساسياً لجذب الاستثمار واستدامة النمو وتحسين نوعية حياة المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن الأردن يستكمل مسيرته في تعزيز الأمن المائي من خلال توفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم عند اكتمال عناصر المشروع، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المملكة من مياه الشرب، وسيوفر ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يشكل نحو نصف احتياجات المملكة من مياه الشرب سنوياً.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته نحو 5.8 مليار دولار، يعول عليه الأردن كثيراً في تعزيز الأمن المائي، وتوفير المياه لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية من خلال السدود، والمياه الجوفية، والحفائر الترابية، وحصص الأردن المائية من دول الجوار، وصولاً إلى أمن مائي مستدام.
ولفت دية إلى أن موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني تعد مؤشراً على الثقة التي يحظى بها الأردن، وقناعة المؤسسات الدولية بجدية الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى، وأن الاقتصاد الأردني يسير بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها.
وأشار إلى أن قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لاستكمال الإغلاق المالي لهذا المشروع ستدعم تنفيذ المشروع بأسرع وقت، وتسهم في استقطاب المزيد من التمويلات والاستثمارات المحلية والدولية للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني، ويدعم معدلات النمو الاقتصادي، ويزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر فرص عمل في محافظات الجنوب، ويعزز مشاريع التنمية والبنية التحتية، ابتداءً من العقبة وحتى العاصمة عمّان.
وذكر دية أن استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، كالناقل الوطني، ومشروع سكك حديد العقبة، ومدينة عمرة، وغاز الريشة، ومشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة، يعكس قدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التحديث الاقتصادي والبرامج المنبثقة عنها، وتحقيق المزيد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والمحافظة على الثقة الدولية والمحلية بالاقتصاد الأردني، وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز.
