الفضة تفقد زخمها بعد موجة طلب استثنائية

ديب: الأسعار الحالية هي الأدنى منذ بداية العام
1,390 ديناراً سعر كيلو الفضة في السوق المحلية
التوترات العالمية تعيد حسابات المستثمرين
كشف أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة المجوهرات، سليم ديب، أن الطلب على الفضة في السوق المحلية لا يزال محدوداً جداً ويقتصر على مستويات متواضعة، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.
وفي تصريح إلى «الرأي»؛ أوضح ديب أن السوق يمر حاليا بحالة «هدوء»، موضحا أن وتيرة الطلب تراجعت مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت نشاطا غير مسبوق منذ سنوات؛ حيث يفضل المستثمرون التريث ومراقبة حركة الأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وعزا تراجع هذا النشاط خلال الفترة الحالية، لتأثيرالتطورات الجيوسياسية العالمية والتقلبات التي شهدتها الأسواق، ولا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست على قرارات الشراء لدى المواطنين، ودَفعت كثيرين إلى التريث بانتظار اتضاح اتجاهات الأسعار.
ونصح ديب المواطنين الراغبين بالشراء أو الاستثمار باغتنام المستويات السعرية الحالية، مبيناً أن أسعار الذهب والفضة تعد من المستويات الجيدة للشراء، بل تقترب من أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام، ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين بالاقتناء.
وأضاف ديب أن الفضة تظل خيارا استثماريا مطروحا، إلا أن طبيعة الاستثمار فيها تختلف عن الذهب، إذ تتسم بحساسية أكبر تجاه تقلبات السوق، ما يجعل قرارات الدخول والخروج منها مرتبطة بتوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأكد أن أي استثمار في المعادن الثمينة يتطلب تنويع المدخرات وعدم توجيه كامل رأس المال إلى خيار واحد، تحسبا لأي تغيرات مفاجئة في الأسعار.
وأشار إلى أن سعر كيلو الفضة في السوق المحلية يبلغ حالياً نحو 1,390 ديناراً، لافتاً إلى أن الفضة لا تقتصر استخداماتها على أغراض الزينة، وإنما تدخل في العديد من الصناعات المختلفة.
وأضاف أن تأخر عمليات التوريد وارتفاع أجور الشحن، لا سيما الشحن الجوي، أسهما في التأثير على حركة السوق.
وحث ديب الراغبين في شراء الفضة على التوجه للمحلات التجارية المرخصة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، وذلك لحماية حقوقهم.
وشدد أيضا على أهمية أن تكون المنتجات مرفقة ببيان جمركي ومدمغة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حماية للمستهلكين من الغش أو التعرض لغرامات مالية محتملة.