قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن إقرار مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري للمؤسسة لسنة 2026، يساهم في تعزيز دور القطاع التعاوني في عملية التنمية المستدامة.
وأوضح أنه بموجب هذا النظام سيتم مباشرة العمل على تأسيس صندوق التنمية التعاوني، وكذلك استقطاب الدعم من الجهات المانحة الوطنية والدولية لدعم التعاونيات.
وأضاف أن الحكومة خصصت ما مقداره (3) ملايين دينار للصندوق، وتصرف على ثلاث سنوات، للبدء بتقديم التمويل للتعاونيات والمتوقع مع بداية العام المقبل. وأكد الشلبي أن المؤسسة تعمل على استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لإطلاق صندوق التنمية التعاوني كذراعٍ تمويلي يسهم في تعزيز قدرات التعاونيات وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام.
وبين أن منح القروض سيتم وفق معايير واضحة وشفافة مع ضمان حق المؤسسة القانوني في ممارسة دورها الرقابي على التعاونيات التي حصلت على التمويل من الصندوق، مؤكداً الالتزام بالتوزيع العادل للمنح على التعاونيات في مختلف محافظات المملكة وفقاً لمعايير تراعي الحوكمة الاحتياجات التنموية، ودراسة الفرص الاستثمارية في كل محافظة، وتقديم الدعم الفني اللازم.
وقال إن بدء مزاولة الصندوق لأعماله مرتبط باستكمال الأطر التشريعية والإدارية، بالإضافة لرفده بالكوادر البشرية المطلوبة.
أما بخصوص معهد التنمية التعاوني، أوضح الشلبي أن الهدف من إنشائه تعزيز وبناء قدرات التعاونيات وأعضائها إلى جانب كوادر المؤسسة وفق برامج تدريبية معتمدة من منظمة العمل الدولية تم مواءمتها مع السياق الأردني.
وأشار أن من مهام المعهد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وإجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات ذات الصلة بالتعاونيات، وبالتالي توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر عدا عن عقد الورش والدورات التدريبية.
ولفت إلى الانتهاء من تجهيز المعهد ضمن مقر المؤسسة، مؤكدا اعتماد آليات تنسيق مع التعاونيات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
ونوه إلى تأهيل وإعداد (24) مُدرباً من المؤسسة، وشركائها من الوزرات والمؤسسات الداعمة للتعاونيات وفق برنامج «فكر وابدأ بالتعاون» مؤخراً.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته أول أمس الاثنين، نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني باعتباره نافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وإنشاء معهد التنمية التعاوني بهدف بناء وتعزيز قدرات التعاونيات وأعضائها، إلى جانب كوادر المؤسسة.
