عقب إعلان وزارة الأشغال العامة والإسكان البدء بفتح الشارع الحيوي الذي يربط ما بين شارع الـ 100 ومستشفى الأميرة بسمة الجديد في منطقة زبدة، طالب مواطنون وأهالٍ في مناطق غرب إربد والحي الغربي التابع لبلدية إربد الكبرى، بتنظيم قطع الأراضي المحيطة بهذا المسار وإدخالها ضمن المخطط التنظيمي.
وأكد مواطنون أن الشارع سيكون واحدا من الشرايين الحيوية في المنطقة، ما يجعل إدخال قطع أراضٍ جديدة ضمن أحكام التنظيم حاجة ملحة لمواكبة التطور العمراني وتلبية النمو السكاني المتزايد في تلك الأحياء.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، أن قرارات وإجراءات التنظيم لا تتخذ بشكل عشوائي، بل تخضع دائماً للأسس والأطر القانونية المعتمدة والمعمول بها في منظومة الإدارة المحلية، والتي تبدأ بالتوصيات والمخططات الأولية وتستوجب المرور عبر اللجان اللوائية للتنظيم وصولاً إلى اللجنة اللوائية العليا للبت فيها والمصادقة عليها.
وأشار القضاة إلى أن السياسة التنظيمية للبلدية لا تتجه نحو إدخال أحواض كاملة دفعة واحدة في مخططات التنظيم، وإنما يعتمد نهجها الهندسي على دراسة كل قطعة أرض على حدة وبشكل محدد، وذلك بناءً على الملاحظات الميدانية وواقع التوسع السكاني الفعلي وحاجة المواطنين الملموسة للبناء والخدمات.
وأضاف القضاة أن اتخاذ أي قرار بشأن إدخال قطع أراضٍ جديدة إلى المخطط الشمولي للتنظيم تسبقه حتماً دراسات مسحية وفنية تقيس معدلات التمدد العمراني والكثافة السكانية ومدى توفر الشبكات والبنى التحتية اللازمة في المنطقة.
وجدد القضاة دعوته لجميع أهالي المنطقة والمواطنين الراغبين بتنظيم أراضيهم إلى التقدم بطلبات رسمية ومكتوبة لدى أقسام التنظيم في البلدية، ليصار إلى دراسة كل حالة بحيادية وفنية عالية رفقة المخططات الهندسية، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة للجان التنظيمية المختصة وفق الأصول والأنظمة التشريعية المتبعة.
من جانبها، بينت مديرة التنظيم في بلدية إربد الكبرى، المهندسة هناء يونس، أن هناك أجزاءً وقطع أراضٍ في المنطقة التابعة للبلدية تدخل بالفعل ضمن أحكام التنظيم المعتمدة، بينما توجد أجزاء أخرى لا تزال خارج المخطط التنظيمي. وأكدت يونس أن البلدية تتبع آلية عمل منهجية تعتمد على إجراء دراسات ميدانية وتقنية مكثفة لرصد حركة التوسع السكاني واتجاهات النمو العمراني ونشاط البناء نحو هذه المناطق.
وأوضحت يونس أنه في حال أظهرت المسوحات والدراسات وجود حاجة فعلية وتوسع سكاني ملموس باتجاه تلك الأحياء المحاذية للشارع الجديد، فإن البلدية ستشرع فوراً بإعداد المقترحات الفنية المحددة لإدخال قطع جديدة إلى حدود التنظيم، مع التزامها الكامل بالمعايير الهندسية والأسس المعتمدة، وعرض تلك الدراسات على اللجان اللوائية والجهات التنظيمية المختصة لإقرارها وفق التسلسل القانوني.
