أكد خبراء اقتصاديون أن تسجيل الأردن أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بارتفاع بلغ 25.1% خلال عام 2025، لتصل التدفقات إلى نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار في عام 2024، يعكس تحولًا مهمًا في نظرة المستثمرين إلى المملكة.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن جاذبية الاقتصاد الأردني واستعادة ثقة المستثمرين فيه، رغم التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي ما تزال تشهدها المنطقة. كما تعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية التي تنتهجها الحكومة في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية.
وقال وزير الاستثمار، المهندس طارق أبو غزالة، إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بزيادة بلغت 25%.
وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع «قناة العربية» على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتًا إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نموًا شهرًا بعد آخر.
وقال إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق، يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تلاحظ تزايدًا شهريًا في عدد الشركات التي تنقل أعمالها إلى الأردن أو تؤسس عملياتها فيه، ما يعكس الثقة ببيئة الأعمال الأردنية.
وأوضح أن الحكومة أعادت طرح الخريطة الاستثمارية التي تضم 100 فرصة استثمارية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مشروع القطار الوطني يشكل جزءًا من رؤية لربط الأردن بمنظومة النقل في الشرق الأوسط، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات الأردنية والتشريعات المحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن تسجيل الأردن أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بارتفاع بلغ 25.1% خلال عام 2025، لتصل التدفقات إلى نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار في عام 2024، يعكس تحولًا مهمًا في نظرة المستثمرين إلى المملكة، التي لم تعد تُعد سوقًا محلية فحسب، بل منصة إقليمية للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح الحدب أن دلالة هذه الأرقام تتجاوز قيمة الاستثمارات نفسها، إذ جاءت في وقت شهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في تدفقات الاستثمار، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة. كما أن عام 2025 سجل أعلى تدفقات استثمار أجنبي إلى الأردن منذ ثماني سنوات، وهو ما يعكس ثقة متزايدة ببيئة الأعمال والسياسات الاقتصادية في المملكة.
وأشار إلى أن توزيع الاستثمارات يؤكد تنوع مصادرها، حيث استحوذت الدول العربية على 61.3% من إجمالي التدفقات، فيما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8%، وتصدرت السعودية المستثمرين الخليجيين بنسبة 16.1%، تلتها الإمارات بـ5.3%، والكويت بـ4.9%، بينما بلغت مساهمة الدول الأوروبية 13.7%، والولايات المتحدة 3.3%، وآسيا غير العربية 4.8%، وهو ما يعكس تنوعًا جغرافيًا يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر استثماري واحد.
وأضاف الحدب أن ما يميز المرحلة الحالية هو تغير طبيعة الاستثمار المستهدف، إذ أعادت الحكومة طرح 100 فرصة استثمارية في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتكنولوجيا، وهي قطاعات ترتبط مباشرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استثمارات تصل إلى 41 مليار دينار حتى عام 2033، يقود القطاع الخاص نحو 72% منها.
وأكد الحدب أن مشروع القطار الوطني يمثل نموذجًا لهذا التحول، لأنه لا يعد مشروع نقل فقط، بل مشروعًا اقتصاديًا يخفض كلف الشحن، ويرفع تنافسية الصناعة الأردنية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا يربط موانئ العقبة بالأسواق المحلية والإقليمية، الأمر الذي ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصة استراتيجية مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي في سوريا والعراق، حيث يمكن أن يتحول إلى مركز إقليمي للشركات الراغبة في إدارة أعمالها، أو إعادة الإعمار، أو التصدير إلى تلك الأسواق، مستفيدًا من قوة القطاع المصرفي، وتطور البنية التحتية، وتحسن كفاءة مركز حدود جابر، وارتفاع حركة نقل البضائع خلال الفترة الماضية.
وأشار الحدب إلى أن جودة الاستثمار أصبحت أكثر أهمية من حجمه، إذ أظهرت بيانات عام 2025 أن قطاع المالية والتأمين استحوذ على 27.6% من تدفقات الاستثمار الأجنبي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.6%، ثم الأنشطة العقارية 8.8%، والتعدين 7.5%، والمعلومات والاتصالات 6.1%، وهي قطاعات قادرة على رفع الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن نجاح الأردن في استقطاب شركات تنقل أعمالها إلى المملكة لا يرتبط بالحوافز الضريبية فقط، وإنما بمنظومة متكاملة تشمل الاستقرار الأمني، والتشريعات الحديثة، وسهولة ممارسة الأعمال، وتوفر الكفاءات البشرية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمر إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين، وهو ما يمنح المملكة ميزة تنافسية في المنطقة.
وأكد الحدب أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، إلى جانب التوجه لتنظيم المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي في تشرين الثاني المقبل، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين الأوروبيين، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع توجه الأردن نحو جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب ألا تركز على زيادة أرقام الاستثمار فقط، بل على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال رفع مساهمة الاستثمارات الإنتاجية في الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين. وأضاف أن نجاح الأردن في جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمار الأجنبي خلال عام واحد يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكن النجاح الأكبر سيكون في تحويل هذه الاستثمارات إلى مصانع جديدة، وشركات عالمية، ومراكز إقليمية للأعمال، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرسخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً رائدةً في المنطقة.
وفي تعقيبه على تصريحات وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، التي أشار فيها إلى تسجيل الأردن أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بنمو بلغ 25.1% خلال عام 2025، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن جاذبية الاقتصاد الأردني واستعادة ثقة المستثمرين فيه، رغم التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي ما تزال تشهدها المنطقة. كما تعكس هذه التصريحات نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية التي تنتهجها الحكومة في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية.
كما أضاف مخامرة أن هناك عدة دلالات اقتصادية لارتفاع الاستثمار الأجنبي، تتمثل في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، حيث إن ارتفاع الاستثمار الأجنبي بهذا الحجم يؤكد أن المستثمرين أصبحوا ينظرون إلى الأردن بوصفه بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار، وهو ما يعزز سمعة الأردن أمام المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أن هناك دلالة أخرى تتمثل في نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في تحديث البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ما بدأ ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن للاستقرار السياسي والمؤسسي في الأردن دورًا في هذا الارتفاع، وهو عنصر أساسي في قرارات المستثمرين، ويمنح الأردن ميزة تنافسية مقارنة بالعديد من دول المنطقة.
كما أشار مخامرة إلى أن الأهم من حجم الاستثمارات هو نوعيتها وأثرها الاقتصادي، فالاستثمارات التي تولد فرص عمل، وتنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزز الصادرات، وترفع القيمة المضافة للصناعة والخدمات، هي التي تترك أثرًا مستدامًا على النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن موقع الأردن يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للأعمال وإعادة الإعمار، خصوصًا مع انفتاح الأسواق المجاورة، وهو ما يتطلب الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية كلف الإنتاج، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
كما شدد مخامرة على أنه إذا استمرت المملكة في المحافظة على الاستقرار، واستكمال الإصلاحات التشريعية والإدارية، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في رفع معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
وبين مخامرة أن اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في الأردن يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة الدولية ببيئة الاستثمار الأردنية، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي وأمني، وتطور في التشريعات الاقتصادية، وقطاع مصرفي قوي. كما أن التوجه نحو استهداف الأسواق الأوروبية في هذه المرحلة يعد خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الاستثمار وعدم الاعتماد على أسواق محددة.
كما أضاف مخامرة أن الأردن يملك فرصة مهمة ليكون منصة إقليمية للشركات الأوروبية والبريطانية الراغبة في إعادة الإعمار أو التوسع في أسواق المنطقة، خصوصًا سوريا والعراق، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، واتفاقياته التجارية، وكفاءة موارده البشرية.
وذكر أنه إذا نجح المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي المزمع عقده في تشرين الثاني في استقطاب استثمارات نوعية، فسيشكل ذلك دفعة إضافية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% خلال العام الماضي، وهي الأعلى منذ أكثر من ثماني سنوات، جاء تزامنًا مع تسجيل الاقتصاد الأردني العديد من المؤشرات الإيجابية، وكان من أبرزها استقرار معدلات النمو الاقتصادي عند 2.9%، بالرغم من الظروف الإقليمية المرتبطة بالحرب والصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني استطاع تحقيق أعلى احتياطيات أجنبية في تاريخه بعدما تجاوزت عتبة 27 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة لتتجاوز حاجز 11 مليار دينار، إلى جانب العديد من المؤشرات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني، وجعلته محط أنظار العديد من المستثمرين حول العالم للاستفادة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي، واستثمار الفرص المتاحة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط الأردن بمختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والدول العربية، وغيرها من الدول.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن، وخاصة منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وما انبثق عنها من برامج ومشاريع تنفيذية، أسهمت في جلب استثمارات أجنبية والدخول في شراكات حكومية لتنفيذ تلك المشاريع، ما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن. كما كان لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار، وتقديم الحكومة العديد من المزايا المرتبطة بهذا البرنامج، زخم كبير في جذب مزيد من المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية، وتوطين استثماراتهم في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المهم والمتوسط للأردن، وقربه من أهم المنافذ البحرية العالمية، والحدود المشتركة مع العراق وسوريا ودول الخليج، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وتلك الدول، وأصبح الأردن، بسبب الظروف الإقليمية، مركزًا لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية. كما أسهم ميناء العقبة، بقدرته على مواكبة الطلب الكبير لاستخدامه من قبل دول الجوار ميناءً للاستيراد والتصدير، في إثبات مكانة الأردن واحةً للأمن والاستقرار، وبلدًا قادرًا على مواجهة التحديات وإبداء مرونة كبيرة في المحافظة على اقتصاد قوي ومستدام.
وبين أن إطلاق الحكومة العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، كالناقل الوطني، ومشروع سكة حديد العقبة، ونقل غاز الريشة، ومشروع مدينة عمرة، والعديد من المشاريع التنموية في البنية التحتية والخدمات، أسهم أيضًا بشكل كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغبة المستثمرين المحليين والدوليين في المساهمة في إقامة تلك المشاريع الكبرى والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن قيمة هذه الاستثمارات ستتجاوز 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما عزز مكانة الأردن وجهةً عالميةً للاستثمار.
