أكد خبراء في شؤون الطاقة أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية تعكس بصورة رئيسية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وليس فقط عوامل العرض والطلب التقليدية، مشيرين إلى أن الأردن، رغم تأثره بارتفاع الأسعار باعتباره مستوردًا صافيًا للطاقة، يمتلك اليوم أدوات وقدرات أكبر لاحتواء الصدمات مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية، بفضل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع، حسين الصرايرة، إن التوترات الجيوسياسية الحالية في منطقة الخليج أعادت إلى أسواق الطاقة ما يعرف بـ«علاوة المخاطر»، موضحًا أن أسعار النفط لم تعد تعكس فقط معادلة العرض والطلب، وإنما أصبحت تتضمن تكلفة عدم اليقين المرتبطة بأمن الإمدادات وحركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وأضاف أن هذه التطورات دفعت أسعار خام برنت إلى تسجيل قفزات متتالية تجاوزت في بعض جلسات التداول حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وأشار الصرايرة إلى أنه إذا استمرت التوترات عند مستوياتها الحالية دون حدوث انقطاع واسع في الإمدادات، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة ومتذبذبة خلال الفترة المقبلة. أما إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل أكبر لحركة الشحن أو تراجع فعلي في الصادرات النفطية، فقد تشهد الأسواق موجة جديدة من الارتفاعات نتيجة نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وفي المقابل، أوضح أن أي تقدم سياسي أو تهدئة إقليمية من شأنه أن يدفع الأسعار إلى التراجع تدريجيًا، لأن جزءًا كبيرًا من الارتفاع الحالي يرتبط بعامل المخاطر وليس بوجود نقص هيكلي في الإنتاج.
وحول الانعكاسات على الأردن، أكد الصرايرة أن المملكة لا تواجه في الوقت الراهن أزمة في توافر المشتقات النفطية، بفضل المخزون الاستراتيجي والإجراءات الحكومية الاستباقية التي تضمن استمرارية التزويد، إلا أن الأردن، باعتباره مستوردًا صافيًا للطاقة، يتأثر مباشرة بارتفاع الأسعار العالمية، من خلال زيادة فاتورة الاستيراد وارتفاع كلف النقل والإنتاج وتوليد الكهرباء، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.
وبيّن أن الأردن أصبح اليوم أكثر قدرة على احتواء الصدمات مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، نتيجة تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ووجود آلية لإدارة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب السياسة الحكومية التي تسعى إلى امتصاص جزء من الارتفاعات العالمية وعدم تحميلها بالكامل للمواطن والقطاعات الإنتاجية دفعة واحدة.
وأكد أن التأثير المتوقع محليًا سيكون اقتصاديًا وماليًا أكثر منه أزمة في الإمدادات أو نقصًا في الوقود، وهو ما يعكس تطور منظومة الأمن الطاقي في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال خبير الطاقة هاشم عقل إن الارتفاعات الحالية في أسعار البنزين والديزل هي انعكاس مباشر لما تشهده أسواق النفط العالمية من تطورات، مؤكدًا ضرورة توضيح أسباب هذه الارتفاعات للرأي العام حتى لا تبقى هناك فجوة بين ما يشعر به المواطن وما يحدث فعليًا في سوق الطاقة العالمي.
وأوضح أن سعر النفط عالميًا لا يتحدد بما يحدث داخل دولة بعينها، وإنما يتأثر بصورة مباشرة بالتطورات في المناطق المؤثرة على الإمدادات والتجارة البحرية والطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت تصاعدًا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تطور إلى هجمات عسكرية، وهو ما انعكس سريعًا على أسواق النفط.
وأضاف أن هذا التصعيد لا يبقى في الإطار السياسي فقط، بل يؤدي إلى ارتفاع المخاوف من اضطراب الإمدادات، وتراجع توقعات استقرار الأسواق، وزيادة علاوة المخاطر على عمليات النقل والتأمين وشحن النفط الخام، وهو ما يدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع.
وأشار عقل إلى أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على أسعار البنزين والديزل، لارتباطهما بتكلفة النفط الخام وسلسلة التكرير والتسويق، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار ليست قرارًا محليًا منفصلًا، وإنما نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وكلفه عالميًا.
وبيّن أن ارتفاع النفط الخام لا يعني بالضرورة زيادة سعر كل لتر بالنسبة نفسها، إلا أن المنظومة بأكملها تتأثر من خلال سلسلة من العوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة استيراد النفط والمنتجات النفطية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية، إضافة إلى زيادة كلف التكرير والتوزيع نتيجة تغير أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن أي ارتفاع في الأسواق العالمية ينعكس عادة على التسعير المحلي بصورة تدريجية وعادلة، وفق الكلفة الفعلية، مع استمرار الدعم الحكومي المباشر للتخفيف من أثر تلك الارتفاعات.
وأكد عقل أن المسؤولية في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، داعيًا إلى العمل على تقليل أثر الصدمة الاقتصادية على المواطنين عبر حزمة من الإجراءات العملية.
وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال دعم موجّه بدلًا من الدعم العام الذي يستفيد منه من لا يحتاج إليه، إلى جانب مراجعة آليات التسعير بما يجعلها أكثر استقرارًا ويحد من أثر تقلبات الأسعار العالمية على المواطن، بما في ذلك دراسة تطبيق سقوف سعرية عند الضرورة.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على منظومة التوزيع ورفع كفاءتها والحد من الهدر، مؤكدًا أن جزءًا من الأعباء يمكن تقليصه عبر تحسين كفاءة الاستخدام وتعزيز الرقابة.
وفيما يتعلق بالشركات المستوردة، شدد على أهمية التخطيط المسبق لعمليات التوريد وإبرام عقود أكثر مرونة، بما يحد من تأثير القفزات السعرية المفاجئة في الأسواق العالمية.
ووجّه عقل رسالة إلى الحكومة دعا فيها إلى مواصلة جهودها في التخفيف عن المواطنين، والاستمرار في اتباع نهج الشفافية، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية تقلل من آثار تقلبات أسواق النفط العالمية، كما فعلت خلال فترات سابقة.
كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الأزمة ذات طابع عالمي وترتبط بسوق النفط والتوترات الإقليمية، وليست ناتجة عن قرار داخلي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية دعم أي خطة وطنية تهدف إلى تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد أن ما تشهده الأسواق اليوم ليس مجرد ارتفاعات اعتيادية في الأسعار، وإنما انعكاس مباشر لتوترات إقليمية رفعت أسعار النفط عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على أسعار البنزين والديزل.
وختم بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة يجب أن يظلا أولوية خلال هذه المرحلة، مع مواصلة الحكومة بذل كل ما بوسعها للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، سواء من خلال مراجعة السياسات المالية المتاحة أو اتخاذ إجراءات تخفف العبء عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
