ولا يعد هذا الإجراء استثناء على القواعد الدستورية، وإنما يستند مباشرة إلى المادة (46) من الدستور التي تنص على أنه "يجوز أن يُعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين". ويكشف هذا النص عن مرونة واضحة في تنظيم السلطة التنفيذية، إذ يجيز لرئيس الوزراء التنسيب إلى جلالة الملك بإسناد أكثر من حقيبة وزارية إلى الوزير ذاته، دون الحاجة إلى تعيين وزير جديد لكل وزارة.
وتقوم فلسفة هذا النص على أن الدستور لا ينظر إلى الوزارة بوصفها منصبا دستوريا مستقلا، وإنما إلى الوزير باعتباره صاحب المركز الدستوري. فالوزارة تمثل نطاقا للاختصاص، أما المركز الدستوري فيبقى للوزير ذاته. لذلك، فإن إسناد أكثر من وزارة إلى الشخص نفسه لا ينشئ أكثر من مركز دستوري، وإنما يوسع نطاق المسؤوليات التي يمارسها، مع بقائه عضوا واحدا في مجلس الوزراء، يتحمل مسؤولية دستورية وسياسية واحدة أمام مجلس النواب.
ومن هنا، فإن الوزير الذي يتولى وزارتين لا يصبح وزيرين، وإنما يبقى وزيرا واحدا يمارس اختصاصاتهما معا، ويؤدي اليمين الدستورية مرة واحدة، ولا يملك إلا صوتا واحدا داخل مجلس الوزراء. كما يخضع للمساءلة السياسية بوصفه وزيرا واحدا، مهما تعددت الحقائب التي يشرف عليها، لأن عضوية مجلس الوزراء تقوم على الأشخاص لا على عدد الوزارات.
ويترتب على ذلك أيضا أن الجمع بين الوزارات لا يمنح الوزير حق تقاضي أكثر من راتب وزاري، لأن الراتب يرتبط بالمركز الدستوري الذي يشغله الوزير، وليس بعدد الحقائب المسندة إليه. فالدستور لم ينشئ عند الجمع بين الوزارات مركزا دستوريا جديدا، وإنما وسع نطاق الاختصاصات التي يمارسها الوزير ذاته. ولو أراد المشرع الدستوري ترتيب استحقاقات مالية مستقلة لكل وزارة، لنص على ذلك صراحة، لأن القواعد المتعلقة بالرواتب والمزايا المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو افتراضها دون سند تشريعي واضح.
ولا يقتصر نطاق تطبيق المادة (46) على معالجة حالات الشغور أو الظروف الاستثنائية، بل تمثل أداة دستورية تمنح رئيس الوزراء مرونة في إدارة الفريق الوزاري، وتتيح إعادة توزيع الاختصاصات بما ينسجم مع أولويات المرحلة ومتطلبات الأداء الحكومي. لذلك، فإن الجمع بين الوزارات لا ينبغي أن يفهم بوصفه إجراء مؤقتا بالضرورة، وإنما قد يكون خيارا تنظيميا يهدف إلى تعزيز التنسيق بين وزارات تتقارب اختصاصاتها أو إلى رفع كفاءة العمل الحكومي.
ومع ذلك، فإن الصياغة الحالية للمادة (46) تستدعي مراجعة محدودة. فالنص يشير إلى أن إسناد أكثر من وزارة يتم "حسب ما يذكر في مرسوم التعيين"، رغم أن المشرع الدستوري لم يعد يستخدم هذا المصطلح في تنظيم تعيين الوزراء وإسناد الحقائب إليهم، وأصبح هذا الاختصاص يمارس بموجب الإرادة الملكية السامية. لذلك، فإن الحاجة تقتضي تعديل هذا النص ليصبح الإسناد وفق ما يرد في الإرادة الملكية السامية، تحقيقا للاتساق مع بقية أحكام الدستور، وتوحيدا للمصطلحات الدستورية الواردة فيه.
خلاصة القول، فإن إسناد حقيبتي النقل والعمل إلى وزير واحد لا يثير أي إشكال دستوري، بل يمثل تطبيقا مباشرا للمادة (46) من الدستور، ويجسد المرونة التي أرادها المشرع الدستوري في تنظيم عمل السلطة التنفيذية. كما يؤكد أن تعدد الاختصاصات لا يعني تعدد المراكز الدستورية، وأن وحدة المركز الدستوري للوزير تبقى قائمة مهما اتسع نطاق مسؤولياته، بما يحافظ على وحدة المسؤولية السياسية والمالية، ويضمن في الوقت ذاته المرونة اللازمة لإعادة تنظيم العمل الحكومي بما يحقق المصلحة العامة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
