في هذا الإطار، تأتي الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن (2026–2030) برؤية طموحة تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتعزيز الحوكمة، والتحول الرقمي، والتعليم الدامج، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. لكن امتلاك رؤية واضحة لا يكفي وحده، فالتجارب الدولية تؤكد أن نجاح الخطط يُقاس بما تحققه من نتائج ملموسة داخل الغرفة الصفية.
وتوضح نتائج برنامج PISA 2022، وهو المرجع الدولي الأبرز لقياس جودة التعلم لدى الطلبة في سن الخامسة عشرة، حجم التحدي الذي يواجهه الأردن. فقد حقق الحد الأدنى من الكفاءة 17% فقط من الطلبة الأردنيين في الرياضيات، و20% في القراءة، و31% في العلوم، مقارنة بمتوسط 69% و74% و76% على التوالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتعكس هذه الأرقام أن التحدي لم يعد يتمثل في إتاحة التعليم، بل في ضمان جودة التعلم.
ولتكوين صورة أوضح عن موقع الأردن، يمكن مقارنته بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد من أفضل الدول العربية أداءً في نتائج PISA. فقد بلغت نسبة الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى من الكفاءة 51% في الرياضيات، و52% في القراءة، و55% في العلوم، أي بفارق يتراوح بين 24 و34 نقطة مئوية عن الأردن. ورغم اختلاف الظروف بين البلدين، فإن هذه المقارنة تؤكد أن تحسين نتائج التعلم ممكن عندما تصبح البيانات أساسًا لصنع القرار، ويكون المعلم محور الإصلاح، وتُقاس السياسات بأثرها على الطالب.
ويواجه الأردن تحديات استثنائية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وما رافقها من ضغوط على النظام التعليمي، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، حافظ على استمرارية التعليم، ووسع برامج التعليم الدامج وغير النظامي، وبنى شراكات دولية واسعة، ما وفر له خبرة مهمة في إدارة التعليم في ظروف الأزمات.
لكن هذه الخبرة لن تكون كافية إذا لم تنعكس على نتائج التعلم. فنجاح الخطة الاستراتيجية لن يُقاس بعدد المدارس التي رُممت أو المعلمين الذين تلقوا تدريبًا، بل بقدرة الطلبة على القراءة والفهم، وتحسن نتائجهم في الرياضيات والعلوم، وتقليص الفجوات التعليمية، وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد.
إذا نجح الأردن في تحقيق ذلك بحلول عام 2030، فإنه لن يكون قد طور نظامه التعليمي فحسب، بل قد يقدم نموذجًا عربيًا في إصلاح التعليم، يثبت أن الريادة لا تُبنى بوفرة الموارد، وإنما بوضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، والتركيز على ما يهم حقًا: تعلم الطالب.
