حث مجلس أوروبا، الخميس، خمس دول في الاتحاد الأوروبي على ضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، والمقرر ترحيلهم بموجب نظام جديد يُعرف باسم “مراكز الإعادة”.
ويأتي ذلك بعدما أقر البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة يراها منتقدون تقوض الضمانات القانونية الممنوحة لطالبي اللجوء.
وأكد مجلس أوروبا، وهو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان وتضم 46 دولة، أن مراكز الإعادة والترتيبات الخاصة بنقل المهاجرين إلى دول ثالثة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”، تشمل احتمال التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
ووجه مفوض حقوق الإنسان في المجلس، مايكل أوفلاهرتي، رسائل إلى النمسا والدنمرك وألمانيا واليونان وهولندا، دعا فيها إلى اعتماد أربع ضمانات أساسية قبل تنفيذ هذه الخطط.
وتتضمن هذه الضمانات إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، وإخضاع أي اتفاقات مع الدول الثالثة لاتفاقيات ملزمة قانونيا تتضمن ضمانات قابلة للتنفيذ، إلى جانب فرض رقابة برلمانية وقضائية وعامة على آليات التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تنامي الدعم الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة.
