أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات تستهدف ما وصفته بأنه "شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل" تدعم الفصائل المتناحرة في الحرب الأهلية المدمرة في السودان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن تجارة الذهب في البلاد التي مزقتها الحرب والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تساعد في "شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية ونشاطات الجماعات المسلحة".
وتستهدف العقوبات 11 فردا وشركة يُشتبه في ارتباطهم بالشبكات التي تموّل وتدعم قوات الدعم السريع والجيش.
وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 في مقتل 200 ألف شخص وفق بعض التقديرات، فضلا عن تشريد ما يزيد عن 11 مليون شخص آخر.
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية أن جميع المستهدفين بالعقوبات سودانيون، لكنهم يتاجرون في أسواق دولية "بما في ذلك في أسواق الذهب في دبي وهونغ كونغ".
ومن بين المستهدفين المواطن السوداني أبو ذر، المتهم بتمويل قوات الدعم السريع من خلال "شبكة من العقارات وتجارة الذهب، وشركات قابضة مقرها دبي".
كما تشمل القائمة ثلاث شركات سودانية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ومنشأة سودانية واحدة مقرها هونغ كونغ.
وتشمل العقوبات أيضا شركتي تعدين تابعتين للدولة في السودان، يشتبه في أنهما تُدران عائدات من الذهب لصالح الجيش السوداني.
واستهدفت شركة حكومية ثالثة، هي أرياب للتعدين، بتهمة "توجيه عائدات من الذهب المرتبط بالنزاع إلى كلٍّ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر "لا يزال شعب السودان يدفع ثمن حرب لا يغذيها السلاح والمقاتلون فحسب، بل أيضا التدفقات غير المشروعة للذهب والتمويلات التي تُستخدم لملء خزائن الحرب لدى الطرفين".
ويعد السودان، ثالث أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة، من أبرز منتجي الذهب في القارة.
وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التابعة للدولة تحقيق "أعلى مستوى خلال خمس سنوات" لإنتاج الذهب بلغ 70 طنا في العام 2025.
وقالت الأمم المتحدة الأربعاء إن الفصائل المتنازعة كانت تجني الأرباح من السيطرة على موارد البلاد، وإن "اقتصاد الحرب" هو ما يغذي استمرار النزاع.
وفرضت المملكة المتحدة في السابق عقوبات على قادة كبار في قوات الدعم السريع الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات أيضا.
ووُجّهت إلى قوات الدعم السريع اتهامات بأنها تعمل "كوكيل" لدولة الإمارات التي تنفي من جهتها تسليح هذه القوات رغم الأدلة الواردة في العديد من التقارير الدولية.
وقال المجلس الأوروبي الثلاثاء إنه يعمل أيضا على تكثيف العقوبات المفروضة على تجارة الذهب المُمولة للصراع.
وفي إجراءات تهدف إلى "الحد من مصادر تمويل النزاع"، أوضح المجلس أنه سيحظر "شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني".
