إعادة اعتماد برامج الاختصاص وفق معايير جديدة
اللواما: 20 تخصصاً جديداً وأكثر من 25 برنامجاً تدريبياً
تتجه منظومة تدريب الأطباء في الأردن إلى مرحلة جديدة عنوانها حماية حقوق الطبيب المتدرب وضبط ساعات العمل والمناوبات بالتزامن مع تطبيق معايير جديدة لاعتماد برامج الاختصاص وتطوير امتحانات البورد الأردني والتحول الرقمي في إدارة التدريب.
الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما كشفت في مقابلة خاصة مع «الرأي»، عن أن معايير الاعتماد الجديدة تلزم برامج التدريب بتحديد ساعات الدوام والمناوبات، وإبرام عقود واضحة تحفظ الحقوق المالية والإدارية للأطباء المتدربين، مؤكدة أن الالتزام بهذه المتطلبات سيكون شرطا أساسيا لإعادة اعتماد البرامج.
وأضافت أن المجلس بدأ استقبال طلبات إعادة اعتماد عدد من برامج الاختصاص، موضحة أن جميع البرامج ستخضع تدريجيا للتقييم وفق دليل جديد يعتمد على متابعة جودة التدريب، ومؤشرات الأداء ومخرجات البرامج، مع إمكانية إعادة الاعتماد أو توجيه إنذار أو سحب الاعتماد من البرامج غير الملتزمة.
وأوضحت اللواما أن الدليل الجديد يتضمن عشرة معايير رئيسية تشمل المناهج، واليات تقييم المتدربين، وكفاءة المدربين، ومعايير القبول، وشفافية الامتحانات، وجودة التدريب، وسلامة المرضى، والحقوق الإدارية للطبيب، إضافة إلى مهارات التواصل والعمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن المجلس يعمل على إعداد طبيب يمتلك مهارات القيادة والتفكير الناقد والعمل ضمن الفريق، إلى جانب الكفاءة العلمية، من خلال إطار وطني للكفايات الطبية تبنى عليه المناهج التدريبية في مختلف الاختصاصات.
وفي ملف امتحانات البورد، كشفت اللواما عن العمل على إنشاء بنك إلكتروني يضم الاف الأسئلة في كل اختصاص، بحيث تختار البرمجية أسئلة الامتحان وفق مخطط امتحاني معلن، بعد إصدار تعليمات جديدة للقياس والتقويم، متوقعة تطبيق النظام خلال نحو عام بعد استكمال البرمجيات وتدريب اللجان.
ولفتت إلى أن إعداد الأسئلة يبقى من اختصاص اللجان العلمية التي تضم استشاريين من مختلف القطاعات الصحية، فيما تخضع النتائج والأسئلة للتحليل الإحصائي بعد كل امتحان لضمان العدالة وجودة التقييم. وأشارت إلى أن المجلس انتقل من إدارة امتحانات البورد فقط إلى الإشراف على كامل منظومة التدريب بعد التخرج، بدءا من اعتماد البرامج والمناهج والمدربين، مرورا بمتابعة الطبيب المتدرب، وانتهاءً بتقييم مخرجات التدريب.
وتابعت بأن قانون المجلس الطبي والتعليمات الصادرة عام 2022 أوجد للمرة الأولى منظومة واضحة لاعتماد البرامج والمراكز التدريبية، وتنظيم الاعتراف بالمؤهلات والإعفاء من امتحان المجلس، ضمن آلية قانونية معلنة وشفافة.
وحول ازدياد أعداد خريجي الطب، أكدت اللواما أن المجلس لا يمكنه خفض معايير الاعتماد لاستيعاب الجميع، لكنه يعمل مع المؤسسات التدريبية على استحداث فرص جديدة كلما توافرت الإمكانات، كاشفة عن استحداث نحو 20 تخصصا جديدا واعتماد أكثر من 25 برنامجا تدريبيا خلال العام الماضي.
واعتبرت أن مواجهة الضغط المتزايد تتطلب أيضا تسهيل حصول الأطباء على فرص الاختصاص خارج المملكة، وتعزيز تأهيل الطبيب العام لزيادة فرص عمله داخل المنظومة الصحية.
وفيما يتعلق بالمؤهلات الأجنبية، أوضحت أن التعليمات حددت شروطا واضحة للاعتراف بالمؤهلات، وأن الإعفاء من امتحان المجلس يقتصر على فئة محددة من الكفاءات الأردنية المستقطبة من الخارج، بينما يبقى امتحان البورد المسار الأساسي لبقية الأطباء.
وشددت اللواما على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التدريب الطبي، وأن برامج الإقامة فيه تخضع للمعايير نفسها المطبقة في القطاع العام، بما يشمل شفافية القبول، ومعايير الاختيار، والرقابة على جودة التدريب.
وبخصوص التحول الرقمي، أوضحت أن معظم خدمات المجلس أصبحت إلكترونية، فيما يجري العمل على إنشاء سجل إلكتروني يوثق الإجراءات الطبية والجراحية التي ينفذها الطبيب المتدرب، إلى جانب متابعة تقييمه السنوي ومؤشرات أداء البرامج التدريبية، بالتوازي مع مشروع بنك الأسئلة، ضمن منظومة رقمية متكاملة.
وكشفت عن استحداث وظائف فنية متخصصة في مجالات القياس والتقويم والصحة لدعم مشاريع الاعتماد والتقييم، مؤكدة أن تطوير التدريب والامتحانات يمثل أولوية مشتركة بين المجلس والقطاع الصحي، وأن الهدف هو إعداد طبيب قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية.
