عدد المواقع المسجلة بالمحافظة لا يتجاوز 40 موقعاً
الحاجة إلى توفير موازنات مالية كافية لتنفيذ أعمال المسح والتوثيق
رغم أن محافظة المفرق تُعد من أغنى محافظات المملكة بالمواقع الأثرية التي تعاقبت عليها حضارات متعددة عبر آلاف السنين، إلا أن نحو 40 موقعًا أثريًا فقط تحظى بالتسجيل الرسمي لدى الجهات المختصة، في حين لا تزال مئات المواقع الأخرى خارج السجل الوطني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول التحديات التي تحول دون توثيقها وإدراجها ضمن خطط الحماية وإعادة التأهيل والترميم.
وتضم محافظة المفرق إرثًا أثريًا يمتد من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصور النبطية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، فضلًا عن انتشار القصور الصحراوية والكنائس القديمة والمحطات التاريخية، إلا أن العديد من هذه المواقع لا يزال غير مصنف رسميًا، ما يجعله أكثر عرضة للإهمال والاعتداءات الطبيعية والبشرية.
ويرى أكرم شرف الخالدي، أحد المهتمين بالتراث، أن تسجيل الموقع الأثري يمثل الخطوة الأولى نحو حمايته قانونيًا، وإدراجه ضمن برامج الصيانة والترميم، وتأهيله للاستثمار السياحي والثقافي، مؤكدًا أن بقاء مواقع كثيرة خارج السجل الرسمي يحرمها من هذه المزايا، ويؤخر الاستفادة منها في دعم الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة رفد الجهة ذات العلاقة في محافظة المفرق بالكوادر الفنية المتخصصة، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة، لتمكينها من إجراء مسوحات أثرية ميدانية ودراسات علمية دقيقة، تلافيًا لتأخير استكمال عمليات التوثيق والتسجيل.
وأشار المواطن سعد المشاقبة إلى أن بعض المواقع تقع داخل أراضٍ خاصة أو في مناطق نائية وصعبة الوصول، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا مع جهات متعددة قبل استكمال إجراءات تسجيلها، إضافة إلى الحاجة لتوفير موازنات مالية كافية لتنفيذ أعمال المسح والتوثيق وإعداد الملفات الفنية الخاصة بكل موقع.
وأكد أن إدراج المواقع الأثرية على السجل الرسمي لا يقتصر على الجوانب القانونية، بل يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة، واستقطاب التمويل المحلي والدولي، وإدخال هذه المواقع ضمن المسارات السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
وتتميز المفرق باحتضانها عددًا من أبرز المواقع الأثرية المعروفة، إلى جانب عشرات التلال والمستوطنات القديمة والخرب الأثرية المنتشرة في مختلف ألوية وأقضية المحافظة، التي لا يزال كثير منها بحاجة إلى استكمال إجراءات التسجيل والتوثيق.
ويؤكد الناشط في مجال التراث أحمد عليمات أن إشراك المجتمع المحلي في الإبلاغ عن المواقع الأثرية والمحافظة عليها، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في المسح الجغرافي والتوثيق الرقمي، من شأنه تسريع عمليات التسجيل وحماية المواقع من العبث والاندثار.
ويطالب مهتمون بالقطاع السياحي والثقافي بوضع خطة وطنية متكاملة لحصر المواقع الأثرية غير المسجلة في محافظة المفرق، وإعطاء الأولوية للمواقع الأكثر عرضة للخطر، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الحضاري للأجيال المقبلة، ويعزز مكانة المحافظة كواحدة من أهم الوجهات الأثرية والتاريخية في الأردن. من جانبها، أكدت دائرة الآثار العامة أن عدد المواقع الأثرية في محافظة المفرق لا يتعدى 40 موقعًا، وليس مئات المواقع الأثرية.
وأشارت لـ«$» إلى أن جميع هذه المواقع الأثرية تحظى باهتمام دائرة الآثار العامة، كونها تمثل مختلف العصور التاريخية، ولدى الدائرة جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موقع أثري، لافتة إلى أنها تعتمد في سياستها على حفظ هذه المواقع وحمايتها من خلال تعيين حراس، وتنفيذ أعمال التسييج الدورية، والتنسيق مع الجهات الأمنية في حال وقوع اعتداءات بشرية، إضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم وقائي للحالات الطارئة.
وأوضحت الدائرة أنها نفذت العديد من أعمال الصيانة والترميم في عدد كبير من المواقع الأثرية، إلى جانب أعمال التسييج وتركيب أنظمة الحماية، مثل كاميرات المراقبة في موقعي أم الجمال والفدين، وتغطية الكنائس والمساجد بمظلات حماية. ومن أبرز المواقع التي نُفذت فيها مشاريع مؤخرًا: سما السرحان، ورحاب، وأم الجمال، وأم السرب، وحيان المشرف، وصبحا، وقصر برقع، وتل القحاطي، والفدين، والباعج، إضافة إلى مشروع مخفر الهجانة – الصفاوي (متحف نقوش البادية الشمالية)، وإعداد دراسة لنقوش الحرة الأردنية، وكذلك المشروع الوطني لتوثيق رحاب، والمشروع الوطني لتوثيق أم الجمال، والمشروع الوطني لتوثيق المواقع الأثرية في محافظة المفرق.
وأكدت أنه تم إدراج موقع رحاب الأثري ضمن الخطة التأهيلية والتطويرية، بتوجيهات من رئيس الوزراء، حيث تُنفذ حاليًا أعمال صيانة الأرضيات الفسيفسائية للكنائس، وصيانة البيوت التراثية، وتحويل مدرسة رحاب إلى نقطة استقبال للزوار.
ونوهت إلى أن بعض المواقع تقع داخل أراضٍ خاصة، وهو أمر يرتبط بتخصيص مبالغ كبيرة لأعمال الاستملاك، مشيرة إلى أن الاستملاك سيتم تدريجيًا وفقًا للأهمية والأولوية.
