أحتفل العالم بمناسبة اليوم العالمي للسكان في تاريخ الحادي عشر من تموز والمعتمد رسمياً عام 1989، حيث تم تسليط الضوء هذا العام على القضايا السكانية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النمو الديموغرافي الذي يحدد التغير في عدد السكان في منطقة محددة خلال مدّة زمنية وتأثيراته في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، ووفقاً لإسقاطات السكان وهي العملية الحسابية الإحصائية التي تقدر عدد السكان خلال مدّة زمنية مستقبلية التي أصدرتها الأمم المتحدة حيث توقعت أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة عام 2030 و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050 ويتجاوز 10.4 مليار نسمة في عام 2100، وذلك وفقاً لفرضية الإسقاطات متوسطة النمو.
وطنياً شاركت الإحصاءات الأردنية هذا الاحتفال حيث تستغل الدائرة أي مناسبة أو منبر لتسوق وتروج مخرجاتها ومنتجاتها التي لا تعد ولا تحصى، وتدعوا الجميع للاستفادة من الإصدارات والأرقام التي تقدمها بعدة طرق ووسائل مختلفة وسهلة الاستخدام، وتعلن أن الأردن ليس بحاجة لمن يتكلم أو يعرف عنه، حيث بينت في تقريرها بهذه المناسبة بكل استقلالية وبخبرات وطنية أن الأردن قد شهد تغيرات ديموغرافية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، نتج عنها ارتفاع ملحوظ في عدد السكان، حيث ارتفع 586 ألف نسمة عام 1952 إلى 11,937 مليون نسمة في نهاية عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 12,144 مليون نسمة في نهاية 2026، وبانتظار مخرجات التعداد السادس للسكان والمساكن المتوقع إعلان نتائجه نهاية العام الحالي.
الأرقام التي ذكرت في تقرير دائرة الإحصاءات الأردنية أكبر من أن تختصر في هذه المقالة، لكن الملفت للنظر هو القاعدة الضخمة التي استخدمها خبراء الدائرة كمصدر رئيس شامل لإبراز وتقديم وشرح هذه الأرقام والبيانات لإعداد وإصدار تقريرها ومشاركتها بهذه المناسبة، وأن هذه القاعدة تكتنزوا بيانات ومعلومات ديموغرافية وتكنولوجية واقتصادية ومالية وسكانية وصحية وحيوية وزراعية شاملة متعددات المصادر من التعدادات المختلفة والمسوح والدراسات التي تنفذها الدائرة بشكل دوري شبه منتظم دائم التحديث ومنذ تاريخ تأسيسها عام 1949.
هذه القاعدة لا توفرها إلا دول قليلة ومعدودة على مستوى الإقليم، ومن القواعد العالمية المعتمدة عالمياً، حيث تعتبر إحدى معززات الاستقلال والاستقرار والتخطيط المستقبلي الدقيق، ورغم الاستخدام الإعلامي المتواضع، لكن بوجودها لن نفقد البوصلة ولن ننتظر أو نسمح أن يصفنا أو يشرح عنا أو يقدمنا احد، فنحن أصحاب الولاية والسيادة ولدينا مخرجات وإصدارات ومنتجات منظومة إحصائية مدعومة ومحفوظة من أعلى المستويات ذات ولاية وصلاحيات تراقب وتتابع كل ما يصدر عن الأردن إحصائياً. ولديها أدوات ووسائل التدخل السريع أن لزم الأمر.
