يواصل الأردن تعزيز مكانته كنموذج عالمي في دمج اللاجئين ضمن نظامه التعليمي الوطني، في تجربة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إحدى أبرز الاستجابات التعليمية لأزمات اللجوء، وذلك رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها استضافة مئات الآلاف من اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ووفق أحدث ورقة معلومات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نجح الأردن، بدعم من الشركاء الدوليين، في إتاحة التعليم لأطفال وشباب اللاجئين من خلال دمجهم في المدارس الحكومية، بما يعكس التزامه بضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.
وتشير البيانات إلى أن المملكة استضافت في ذروة أزمة اللجوء نحو 715 ألف لاجئ سوري مسجل، وهو ما فرض ضغوطاً كبيرة على الخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاع التعليم. ومع استمرار استضافة اللاجئين، بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية حتى نيسان 2026 نحو 390 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى 23 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، يشكل الأطفال في سن الدراسة نحو 19% منهم.
ورغم هذه التحديات، تواصل وزارة التربية والتعليم تقديم خدماتها لنحو 1.3 مليون طالب في المدارس الحكومية، بينهم أكثر من 100 ألف طالب سوري، إلى جانب نحو 5500 طالب لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية وملتحقين بالتعليم النظامي.
ولمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة، اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات، أبرزها تطبيق نظام الدوام المزدوج في المدارس الواقعة بالمناطق ذات الكثافة العالية من اللاجئين، إلى جانب توسيع القدرة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن استمرار العملية التعليمية للطلبة الأردنيين واللاجئين على حد سواء.
وأكدت المفوضية أن التعاون الوثيق بين الحكومة الأردنية والشركاء الدوليين أسهم في دعم قطاع التعليم من خلال تمويل تشغيل مدارس الدوام المزدوج، وتوفير المواد التعليمية، وتعيين المعلمين، وصيانة المدارس، بما يعزز جودة التعليم واستدامته.
كما أشارت إلى أن اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أُدرجوا ضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم 2026-2030، إضافة إلى دمج بيانات تعليم اللاجئين في نظام إدارة المعلومات التربوية الوطني، وتوسيع برامج التحول الرقمي في التعليم، بما يشمل رقمنة المناهج وتعزيز المهارات الرقمية للمعلمين.
وفي مجال التعليم العالي، تواصل المفوضية دعم الطلبة اللاجئين من خلال برامج المنح الدراسية، أبرزها برنامج (DAFI)، إلى جانب العمل مع الجامعات والشركاء الدوليين لتوفير فرص تعليمية إضافية، وتعزيز التدريب المهني والتقني، بما يسهم في تمكين الشباب اللاجئ ورفع فرصه في سوق العمل.
وتؤكد المفوضية أن التجربة الأردنية تمثل نموذجاً متقدماً في الموازنة بين متطلبات الاستجابة الإنسانية وأولويات التنمية الوطنية، من خلال ضمان استمرار تعليم الأطفال والشباب اللاجئين، وتعزيز اندماجهم في النظام التعليمي بما يخدم مستقبلهم ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
