نقابة الأطباء تطالب بإعفاء أطباء الامتياز من رسم الانتقال
المجلس الطبي: رسم الانتقال وارد في لائحة الأجور الرسمية
تشكل مرحلة الامتياز أولى محطات الطبيب العملية، إلا أن رسوم تغيير مراكز التدريب قبل المباشرة الفعلية، أثارت جدلا بين أطباء الامتياز والمجلس الطبي، في ظل اختلاف في تفسير توقيت استحقاق رسم الانتقال، وما إذا كان ينطبق على الطبيب قبل بدء تدريبه، أم بعد مباشرته فترة الامتياز.
وحصلت «الرأي» على كتاب رسمي، وجهته نقابة الأطباء إلى وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الدكتور إبراهيم البدور، دعت فيه إلى عدم استيفاء رسم انتقال من أطباء الامتياز الذين يطلبون تغيير مركز التدريب، قبل المباشرة الفعلية، معتبرة أن هذه الحالات لا تعد انتقالا خلال فترة التدريب، وإنما تعديلا يسبق الالتحاق بالمركز التدريبي.
وجاء في الكتاب، الموقع من عضو المجلس الطبي ونقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، أن النقابة تلقت عددا من الاستدعاءات من أطباء امتياز طلب منهم دفع رسم انتقال بقيمة 50 دينارا، عند تغيير مركز التدريب قبل مباشرة فترة الامتياز.
وبحسب الكتاب، فإن مراجعة هذه الحالات أظهرت أن مقدمي الطلبات لم يباشروا التدريب فعليا، ولم تستكمل إجراءات التحاقهم بأي من المراكز التدريبية، كما أن طلبات تغيير المركز جاءت قبل بدء فترة الامتياز نتيجة اختلاف مواعيد وإجراءات القبول بين المراكز التدريبية.
وأضافت النقابة أن هذه الحالات لم يكن يستوفى عنها رسم انتقال في الأعوام السابقة، كما لا يوجد قرار صادر عن المجلس الطبي يحدد صراحة مدى انطباق هذا الرسم على من لم يبدأ التدريب أصلا.
وأكدت أن تغيير مركز التدريب قبل المباشرة الفعلية لا يعد انتقالا خلال فترة الامتياز، مطالبة بإصدار قرار واضح يحدد آلية تطبيق الرسوم بما يمنع اختلاف التفسيرات مستقبلا.
في المقابل أكدت أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما في تصريح إلى «$»، أن المجلس تعامل هذا العام مع نحو خمسة آلاف طبيب امتياز، وتم توزيعهم وفق نظام إلحاق يعتمد الرغبات والمعدلات والطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مشيرة إلى أن المجلس استجاب لاحقا لطلب مستشفى الجامعة الأردنية قبول عدد إضافي من الأطباء بعد أن أكد قدرته على تدريبهم.
وأوضحت أن قوائم الإلحاق الرسمية صدرت بالفعل، وأن طلب بعض الأطباء تغيير مراكز التدريب بعد صدورها، يعد من وجهة نظر المجلس خدمة جديدة تستوجب تطبيق الرسوم المنصوص عليها في لائحة الأجور النافذة.
وأكدت اللواما أن رسم الانتقال ليس قرارا مستحدثا، وإنما وارد في لائحة أجور منشورة في الجريدة الرسمية منذ سنوات، مبينة أن هذه الرسوم تعد إيرادا عاما، ولا يملك المجلس صلاحية إعفاء أي شخص منها.
وأضافت أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالرسم ذاته، وإنما بتفسير موعد استحقاقه، إذ يرى بعض الأطباء أنه لا يستحق قبل مباشرة التدريب، بينما يعتبر المجلس أن عملية الإلحاق الرسمية قد أنجزت بالفعل، وأصبحت أي عملية تغيير لاحقة تدخل ضمن الحالات التي تستوجب الرسم.
وأشارت اللواما إلى أن المجلس خاطب أطباء الامتياز وأبلغهم أن حسم هذا التفسير ليس من صلاحياته، لافتة إلى أنه سيطلب استشارة قانونية للفصل في المسألة.
وبينت أن المجلس طرح حلا مؤقتا لتجنب تأخير التحاق الأطباء، يتمثل في منح الطبيب خيار دفع الرسم الآن، على أن يعاد إليه المبلغ في نهاية الامتياز إذا خلصت الاستشارة القانونية إلى عدم استحقاقه، أو توقيع تعهد بالدفع لاحقا إذا أكدت الاستشارة إلزامية استيفاء الرسم.
وشددت اللواما على أن القضية لا ترتبط بالجباية، وإنما بتطبيق أحكام لائحة الأجور، إذ أن المجلس يقف إلى جانب الأطباء، لكنه في الوقت نفسه ملزم بتطبيق الأنظمة النافذة المتعلقة بالأموال العامة.
من جهتهم أوضح عدد من أطباء الامتياز فضلوا عدم ذكر أسمائهم لـ «$»، أن استيفاء رسم الانتقال قبل مباشرة التدريب يمثل عبئا ماليا، خاصة أن الطبيب لم يبدأ التدريب ولم يستفد من خدمات المركز الذي يرغب بالانتقال منه.
وأضافوا أن اختلاف إجراءات القبول ومواعيد إعلان النتائج بين المستشفيات يدفع بعض الأطباء إلى طلب تغيير المركز قبل بدء الامتياز، معتبرين أن هذه الحالات تختلف عن انتقال الطبيب بعد مباشرته التدريب.
وأشاروا إلى أن غياب نص واضح أدى إلى تفاوت في التطبيق، إذ استوفيت الرسوم من بعض الأطباء دون آخرين في ظروف متشابهة، مطالبين بحسم الملف بقرار واضح يضمن توحيد الإجراءات.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أطباء الامتياز نتائج الاستشارة القانونية التي أعلن المجلس الطبي عزمه طلبها، لحسم تفسير مدى استحقاق رسم الانتقال قبل مباشرة التدريب، بما يضع آلية موحدة للتطبيق، ويغلق باب الاجتهادات والاختلاف في تفسير النصوص مستقبلا.
