بدأ مجلس النواب التحضير لدورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، والتي ستبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وتأتي الدورة الاستثنائية الحالية في منتصف العمر الدستوري لمجلس النواب العشرين، وستبحث تشريعات غالبيتها تمس المواطنين بصورة مباشرة، مثل مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. كما سيناقش مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
ووفقًا للمادة (82) من الدستور، في فقرتها الأولى، فقد نصت على أنه: «للملك أن يدعو، عند الضرورة، مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تُبيَّن في الإرادة الملكية السامية عند صدور الدعوة، وتُفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية».
كما اشترط الدستور، في الفقرة الثالثة من المادة (82)، على مجلس الأمة عدم بحث أي أمر غير مدرج في الإرادة الملكية السامية التي تمت بموجبها دعوة مجلس الأمة للانعقاد. وتنص هذه الفقرة على: «لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها».
ويعد التشريع الأبرز، والذي سيكون له الحصة الأكبر خلال الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب قبل نحو شهر. ونظرًا إلى أن هذا القانون يتعلق بمنظومة التحديث السياسي، فإن اللجنة الإدارية في مجلس النواب هي صاحبة الولاية التشريعية لمناقشته، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس. ولذلك بدأت اللجنة الإدارية، فور وصول المشروع إلى المجلس، بإجراء حوار وطني واسع، وعقدت اجتماعات متواصلة وشبه يومية مع الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات، والوزراء المعنيين، وممثلي الفعاليات الشعبية.
وتؤكد المعطيات والحوارات أن مشروع قانون الإدارة المحلية ليس قانونًا «خلافيًا»، وأنه حسم قضية انتخاب رؤساء البلديات في جميع أنحاء المملكة، إذ نص على انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالانتخاب المباشر من المواطنين. ويحظى هذا المبدأ بدعم جميع الأحزاب السياسية، والكتل الحزبية في مجلس النواب، والنقابات المهنية، والفعاليات الشعبية.
وبصورة عامة، يبدو مشروع القانون «مريحًا» من وجهة نظر عدد من النواب، إلا أن هناك قضايا تفصيلية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الحوار، من بينها صلاحيات مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية وآلية تشكيلها، إضافة إلى قضية المدير التنفيذي في كل بلدية، الذي سيكون تعيينه وصلاحياته وفق نظام تضعه الحكومة، باعتباره المسؤول عن الجهاز الإداري في البلدية.
وترى الأجواء النيابية أن مشروع قانون الإدارة المحلية سينجز خلال الدورة الاستثنائية، ولا سيما أنه يحظى بدعم نيابي واضح.
أما بقية الاستحقاقات التشريعية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فهي أيضًا غير جدلية، ومن المتوقع أن تحظى بالوقت الكافي لمناقشتها تحت القبة وإقرارها، خاصة أن اللجان الدائمة بدأت خلال الأيام الماضية مناقشتها تمهيدًا لإقرارها وإحالتها إلى المجلس فور بدء الدورة الاستثنائية، ومن أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات.
وتنعقد الدورة الاستثنائية الحالية قبل الموعد الدستوري للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بفترة قصيرة، إذ يحل الموعد الدستوري لانعقادها في الأول من تشرين الأول من كل عام.
وتؤكد المصادر والأجواء النيابية أن هناك استحقاقات سياسية مرتقبة بمجرد انتهاء الدورة الاستثنائية، سواء على الصعيد النيابي أو الحكومي، في ظل استعداد الحكومة لإجراء تعديل وزاري، خاصة بعد طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته. وما يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الخطوة ستعجل بإجراء تعديل وزاري شامل، أم أنها ستقتصر على استبدال وزير واحد إلى حين انتهاء الدورة الاستثنائية، قبل إجراء تعديل موسع يشمل عددًا من الوزراء، كما كان متوقعًا.
أما على صعيد مجلس النواب، فإن أول استحقاق في الدورة العادية الثالثة سيكون انتخابات رئاسة مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، والتي يتوقع أن تشهد حراكًا سياسيًا ونيابيًا واسعًا عقب انتهاء الدورة الاستثنائية مباشرة. وتشير المصادر النيابية إلى أن مسار الدورة الاستثنائية سيكون عاملًا حاسمًا في انتخابات رئاسة المجلس، فيما تؤشر المعطيات إلى أن اختيار رئيس مجلس النواب قد يتم بالتوافق بين الكتل النيابية الأربع: الميثاق، ومبادرة، والأحزاب الوسطية، وعزم.
