ما أثير حول تعثر"مشروع استثماري"والعدول عن نقل ثلاثة مصانع إلى الأردن يقدم مثالا واضحا على خطورة تداول المعلومات دون التحقق من تفاصيلها، فبعد التوضيح الرسمي الصادر عن "وزارة الاستثمار" تبين أن الواقعة المشار إليها تعود لأكثر من 13 عاما، أي إلى فترة سبقت إنشاء الوزارة، كما أن مصدر المعلومة لم يقدم بيانات المستثمر وما يكفي للتحقق المباشر من الحالة.
المشكلة هنا لا تكمن فقط في صحة الرواية من عدمها، وإنما بالأثر الذي تتركه مثل هذه الأخبار عندما تقدم للرأي العام دون سياق كامل، فالاستثمار قرار طويل الأمد، و"المستثمر" المحلي أو الأجنبي يراقب البيئة العامة، ويقرأ ما ينشر، ويبحث عن الاستقرار والثقة قبل ضخ أمواله وإقامة مشاريعه.
إن بيئة الاستثمار لا تقاس بحادثة فردية أو رواية مجهولة المصدر، وإنما بمؤشرات وأرقام وواقع عملي، فالأردن يمتلك اليوم مدنا صناعية وتنموية منتشرة في مختلف المحافظات، تضم آلاف المنشآت الاقتصادية والصناعية، واستثمارات بمليارات الدنانير، وفرص عمل لآلاف الأردنيين، والاهم ان اعداد الشركات المسجلة ترتفع7%رغم كل الظروف وهي مؤشرات تعكس وجود حركة استثمارية حقيقية وجهودا مستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية.
وهذا لا يعني أن مسار الاستثمار يخلو من التحديات، فاي اقتصاد بالعالم يواجه عقبات متعددة ومتطلبات تنظيمية وإجرائية، لكن الفرق يكمن بكيفية التعامل معها، ومعالجتها، والبحث عن الحلول ضمن الأطر القانونية، لا عبر تضخيم الوقائع أو تقديم قصص قديمة وكأنها أحداث راهنة بهدف إرباك المشهد.
وزارة الاستثمار هذه المرة كانت على قدر المسؤولية، وتعاملت مع الأشاعة لا بالإنكار فقط، بل بالشفافية وسرعة تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام، لأن المعلومة الصحيحة هي أفضل وسيلة لحماية الاقتصاد من حملات التشكيك.
الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، وهذا الاستقرار لا تصنعه القوانين والإجراءات وحدها، بل تصنعه أيضا مسؤولية الخطاب العام، فالكلمة التي تنشر بلا دليل قد تؤثر في قرار مستثمر، وقد تضر بجهود سنوات لبناء الثقة، بينما المعلومة الدقيقة تساهم في تعزيز صورة الاقتصاد وقدرته على المنافسة.
خلاصة القول، حماية الاستثمار ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الإعلام والكتاب والمهتمين بالشأن الاقتصادي، عبر تقديم النقد البناء القائم على الحقائق، والابتعاد عن الروايات التي لا تخدم سوى إرباك المشهد وزعزعة الثقة.
