عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب جهاد عبوي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، لبحث دراسة الأثر التشريعي للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات البيئية وتقييم أثرها.
وأكد عبوي أن اللجنة تولي الملف البيئي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها التشريعي والرقابي، مشددًا على أهمية تطوير المنظومة التشريعية البيئية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية البيئة.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمتابعة الأثر التشريعي للقانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة النفايات.
من جهتهم، أكد النواب عدنان مشوقة، وعبد الهادي بريزات، وأحمد عشا الدوايمة، وحمزة الحوامدة، وحسين كريشان، وحسين الطراونة، وجود اهتمام نيابي متزايد بالملف البيئي، مشيرين إلى أهمية سن تشريعات تنظم هذا القطاع وتعزز منظومة حماية البيئة.
ولفتوا إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للنفايات، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، بما يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الأمن البيئي.
من جانبهم، قدم ممثلو مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية عرضًا حول القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، موضحين أن وزارة البيئة تشكل المظلة القانونية للقانون، إلى جانب الأدوار التكاملية التي تضطلع بها وزارات ومؤسسات أخرى، من بينها وزارتا الصحة والداخلية.
كما استعرضوا أبرز مواد القانون، مؤكدين أنه يمثل إطارًا تشريعيًا عصريًا يواكب التطورات في القطاع البيئي، وداعين إلى مراجعة شاملة لقانون البيئة بما يعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويرتقي بواقع العمل البيئي في المملكة.
