الإطار القانوني لضبط العمل الوزاري يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

اجمع خبراء اقتصاديون توجيه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري يحمل دلالات تتجاوز الجانب الإداري للعمل الوزراي، بل يوجه رسالة واضحة إلى المستثمرين والمواطنين والجهات ذات العلاقة بأن الحكومة تتجه نحو تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى المساءلة في العمل العام.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» الى ان أهمية القرار لا تكمن فقط في تنظيم العلاقة بين الوزير والقطاعين العام والخاص، وإنما في انتقال الدولة من الاعتماد على مدونات السلوك والتوجيهات الإدارية إلى إطار قانوني ملزم يمنع تضارب المصالح قبل وقوعه، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير الإدارة العامة، ويعكس انتقال الأردن إلى مرحلة أكثر تقدماً في الحوكمة المؤسسية.

ووجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

وسيوفِّر مشروع النِّظام مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.

كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.

وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.

وسيضع مشروع النِّظام قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

ووجَّه رئيس الوزراء وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

وعلى صعيد التَّشريعات المتعلِّقة بتطوير الخدمات القضائيَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النظام بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة في المحاكم الشرعيَّة وتعزيز كفاءتها؛ انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام والتحوُّل الرَّقمي، وذلك من خلال تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية وتعزيز الاعتماد عليها، وتوفير إطار قانوني وإجرائي واضح لذلك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين، واختصار الوقت والجهد والكلفة عليهم، وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات المقدَّمة.

ويحدِّد النظام الإجراءات القضائية التي سيتاح استعمالها رقميَّاً في المحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والتوفيق والوساطة الأسري، ومنها إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات والبيانات، وإجراءات التبليغ والمخاطبات وسماع الشهود، وغيرها، بحيث يصبح الاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائيَّة مكافئ للحضور الوجاهي، مع مراعاة خصوصيَّة الأفراد وسريَّة معاملاتهم وتعزيز حماية البيانات المتعلِّقة بهم.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بان توجيه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري يحمل دلالات تتجاوز الجانب الإداري للعمل الوزراي، بل يوجه رسالة واضحة إلى المستثمرين والمواطنين والجهات ذات العلاقة بأن الحكومة تتجه نحو تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى المساءلة في العمل العام.

كما لفت بان أبرز الدلالات الاقتصادية لهذا النظام تتلخص في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية من حيث وجود إطار قانوني يمنع تضارب المصالح ويحد من تحقيق المنافع الشخصية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بعدالة القرارات الحكومية، ويؤكد أن القرارات الاقتصادية ستبنى على المصلحة العامة وليس على المصالح الفردية.

واضاف ومن الدلالات الأخرى، رفع جودة القرارات الاقتصادية حيث ان التزام الوزير بالحياد الوظيفي، فان القرارات المتعلقة بالاستثمار، والعطاءات، والتراخيص، والخصخصة، والمشروعات الكبرى تصبح أكثر موضوعية وينعكس إيجابيا على كفاءة تخصيص الموارد.

كما اشار مخامرة بان هذا النظام سيساهم في تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة حيث يعد المشروع خطوة نحو مواءمة الإدارة الحكومية مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، وهو عنصر تنظر إليه المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني عند تقييم بيئة الأعمال في الدول ومنها الأردن.

وذكر ان هذا النظام سيساهم في تقليل مخاطر الفساد وتضارب المصالح الذي يعد من أبرز أسباب الهدر وضعف كفاءة الإنفاق العام. بالتالي فان الحد منه سيساهم في تحسين إدارة المال العام ورفع كفاءة المشاريع الحكومية، مما ينعكس بشكل ايجابي على المالية العامة.

وتابع مخامرة بان تطبيق هذا النظام سيحسن سمعة الأردن الاقتصادية ويعزز صورة الأردن كدولة تسعى إلى ترسيخ الشفافية وسيادة القانون، وهو ما يدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال.

كما اضاف مخامرة بان المشروع يأتي ضمن مسار الإصلاح الإداري والمؤسسي الذي يشكل أحد أهم متطلبات المؤسسات المالية الدولية، ويعزز مصداقية الحكومة في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والإصلاح المالي والإداري.

وختم مخامرة بان مشروع نظام ضبط العمل الوزاري يمثل خطوة إصلاحية مهمة لا تقتصر آثارها على تنظيم الأداء الحكومي، بل تمتد إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. فكلما ارتفعت مستويات الشفافية والحوكمة وتراجعت احتمالات تضارب المصالح، أصبحت بيئة الاستثمار أكثر استقراراً وجاذبية. وفي ظل سعي الأردن لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، فإن الإصلاحات المؤسسية أصبحت عاملاً لا يقل أهمية عن الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة، لأنها تؤسس لاقتصاد يقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، واستقلالية القرار الحكومي، وهي ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن الاقتصادات الحديثة لم تعد تتنافس فقط بحجم أسواقها أو الحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين، وإنما أصبحت تتنافس بصورة متزايدة بجودة مؤسساتها وقوة منظومة الحوكمة التي تحكمها، مشيراً إلى أن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإعداد نظام خاص لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح يمثل خطوة مؤسسية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية الاقتصاد الأردني.

وأوضح الحدب أن أهمية القرار لا تكمن فقط في تنظيم العلاقة بين الوزير والقطاعين العام والخاص، وإنما في انتقال الدولة من الاعتماد على مدونات السلوك والتوجيهات الإدارية إلى إطار قانوني ملزم يمنع تضارب المصالح قبل وقوعه، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير الإدارة العامة، ويعكس انتقال الأردن إلى مرحلة أكثر تقدماً في الحوكمة المؤسسية.

وأشار الحدب إلى أن البنك الدولي يعتمد ستة مؤشرات رئيسية لقياس جودة الحوكمة، تشمل فاعلية الحكومة، وجودة التشريعات، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد، والاستقرار السياسي، والمساءلة، مؤكداً أن النظام الجديد يسهم بصورة مباشرة في تعزيز عدد من هذه المؤشرات، ويعكس استمرار الأردن في تطوير البيئة المؤسسية التي أصبحت أحد أهم عوامل التنافسية الاقتصادية عالمياً.

وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تعتبر إدارة تضارب المصالح إحدى الركائز الأساسية للنزاهة في القطاع العام، كما تشير تقاريرها إلى أن غالبية الدول المتقدمة اعتمدت تشريعات ملزمة لإدارة تضارب المصالح، باعتبارها وسيلة وقائية لحماية المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين، وليس مجرد أداة رقابية أو إدارية.

وأكد الحدب أن أثر الحوكمة لم يعد يقتصر على الإدارة العامة، بل أصبح عاملاً اقتصادياً مباشراً يؤثر في قرارات الاستثمار وكلفة التمويل، موضحاً أن المستثمرين العالميين باتوا يقيمون ما يعرف بـ مخاطر الحوكمة (Governance Risk) عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب المؤشرات المالية التقليدية، لأن وضوح التشريعات واستقلالية القرار الحكومي يقللان من المخاطر ويرفعان جاذبية الاقتصاد.

ولفت إلى أن الأردن حقق خلال العامين الماضيين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من أبرزها المحافظة على نمو اقتصادي بلغ 2.8% خلال عام 2025، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي، ورفع البنك الدولي المملكة إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، إضافة إلى موافقة البنك الدولي مؤخراً على تقديم 700 مليون دولار ضمن برنامج دعم النمو والتنافسية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها المملكة.

وأوضح الحدب أن الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان تتعامل مع الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، وليس ملفاً إدارياً منفصلاً، وهو ما يتجسد في الربط بين تحديث التشريعات، وتعزيز النزاهة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمارات النوعية.

وأشار الحدب إلى أن الأردن حصل على 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، وهو ما يعكس وجود قاعدة مؤسسية جيدة، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أهمية مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإدارة العامة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.

وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية لم تعد تركز على المؤشرات المالية فقط، بل أصبحت تمنح جودة المؤسسات وسيادة القانون واستقرار السياسات وزناً متزايداً عند تقييم المخاطر السيادية، وهو ما يجعل أي إصلاحات تعزز الحوكمة والشفافية استثماراً طويل الأجل في سمعة الاقتصاد الأردني، وتسهم في خفض علاوة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل.

واختتم الحدب بالتأكيد على أن الدول التي تنجح في جذب الاستثمار ليست بالضرورة تلك التي تقدم أكبر الحوافز، وإنما تلك التي تبني مؤسسات قوية وتشريعات مستقرة وقواعد واضحة تطبق على الجميع بعدالة وشفافية. وأضاف أن النهج الذي تبنته الحكومة، بقيادة الدكتور جعفر حسان، في تحويل مبادئ النزاهة والحياد الوظيفي إلى إطار قانوني ملزم، يمثل رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الأردن ماضٍ في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري توجيه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال يحمل دلالة اقتصادية ومؤسسية مهمة، لأنه يذهب إلى قلب العلاقة بين الحوكمة والثقة والاستثمار. فحين يُمنع تضارب المصالح، وتُغلق أي نافذة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للوزراء أو أقربائهم، وتُعزَّز أدوات الرقابة على العطاءات والقرارات التنفيذية،

وأضاف فإن الدولة لا تعالج فقط مسألة أخلاقية أو إدارية، بل تعزز أحد أهم شروط الأداء الاقتصادي السليم، وهو نزاهة القرار العام. وهذا مهم جدًا، لأن الاقتصاد لا يقوم فقط على التمويل والمشاريع، بل أيضًا على شعور المستثمر والمواطن معًا بأن القرارات الحكومية تُتخذ على أساس المصلحة العامة لا المصالح الخاصة.

ومن منظور اقتصادي أعمق لفت قادري الى ان قيمة هذا التوجه تكمن في أنه يعزز الثقة المؤسسية، وهي من الأصول غير المرئية لكنها شديدة التأثير في بيئة الأعمال. فكلما ارتفعت الشفافية والحياد الوظيفي، انخفضت كلفة عدم اليقين، وتحسنت سمعة الإدارة العامة، وأصبحت بيئة الاستثمار أكثر قابلية للتنبؤ والإنصاف.

واضاف لذلك، فإن هذا النظام، إذا جاء واضحًا وقابلًا للتنفيذ والرقابة، يمكن أن يشكل خطوة مهمة في دعم الإصلاح الإداري والاقتصادي معًا، لأنه يربط بين نزاهة الحوكمة وكفاءة الاقتصاد، ويؤكد أن تحديث الدولة لا يكتمل فقط بالمشاريع والقوانين، بل أيضًا بضمان أن السلطة التنفيذية تعمل ضمن معايير صارمة من الحياد والمسؤولية.