أظهرت البيانات الواردة في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، أن رصيد الدين العام، بعد استثناء المديونية التي يحملها الضمان الاجتماعي، بلغ ما نسبته 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوزارة بأنها تتبع المنهجيات والمعايير الدولية في الإفصاح عن بيانات الدين ومنها استثناء ما يحمله الضمان كأساس لاحتساب رصيد الدين وفقًا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، وكذلك فإن بيانات ما يحمله الضمان الاجتماعي منشورة في نشرة مالية الحكومة لتعزيز الشفافية.
يشار الى الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الوطني بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.
يذكر أن الدين العام في الأردن حافظ على استقراره في الفترات الماضية رغم حالة عدم اليقين والاستقرار جراء الظروف الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشيد كافة الوكالات الدولية بإجراءات الحكومة والتزامها باستدامة الدين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية.
