القطاع، رغم الهدنة التي أُعلن عنها قبل عدة أشهر، لا تزال الأوضاع فيه هشة، إذ تتواصل العمليات العسكرية والغارات المتفرقة لجيش الاحتلال، وسط سقوط يومي للضحايا من النساء والأطفال، مع استمرار معاناة الفلسطينيين، الذين يكادون لا يجدون قوت يومهم، بسبب الحصار المحكم على القطاع.
حتى المؤسسات الإغاثية الدولية، وفي مقدمتها وكالة الغوث "الأونروا"، تواجه ضغوطًا مالية وتشغيلية كبيرة، ما يهدد استمرار تقديم ما تبقى من خدمات، وتشير التقارير الدولية إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، مع استمرار القيود على وصول المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار.
ولا يقل الحال سوءًا في الضفة الغربية المحتلة، إذ تتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، مع استمرار الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات، وازدياد نشاط المستوطنات والاعتداءات المرتبطة بها، الأمر الذي يرفع مستوى التوتر ويقوض فرص استئناف أي مسار سياسي جاد، وتؤكد منظمات دولية أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في أعمال العنف، إلى جانب توسع النشاط الاستيطاني، وتزايد الضغوط على التجمعات الفلسطينية.
القضية الفلسطينية، الغائبة تقريبًا عن المسار السياسي، إلا ما ندر، تقف الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فالجهود الدولية ما تزال عاجزة عن فرض حل دائم، في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه جميع قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي غياب أفق واضح لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
الصوت الوحيد الذي يُسمع حاليًا عن القضية الفلسطينية يأتي من الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يؤكد في مختلف المحافل الدولية أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين. ويعكس هذا الموقف ثبات السياسة الأردنية التي توازن بين دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عن الأمن والاستقرار الإقليمي.
إن استمرار الوضع الراهن يحمل مخاطر كبيرة، ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على المنطقة بأسرها، وما تطورات حرب الخليج الأخيرة إلا نتاج لهذا الاحتلال، فغياب الحلول السياسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، واستمرار الاستيطان والعنف، كلها عوامل تغذي دائرة عدم الاستقرار، وتزيد من احتمالات الانفجار في أي لحظة.
المنطقة تحتاج اليوم إلى تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات الإدانة، ويتجه نحو خطوات عملية تضمن وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية حقيقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، فالقضية الفلسطينية لم تعد مجرد أزمة إنسانية أو نزاع سياسي عابر، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على فرض العدالة وصون القانون الدولي.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تنجح الجهود الدبلوماسية في إعادة فتح نافذة للحل السياسي، لأن البديل عن السلام ليس سوى مزيد من الدماء والدمار، وهو ما لن يخدم أمن المنطقة ولا مستقبل شعوبها.
فالأمن الحقيقي لا يصنعه السلاح، وإنما تصنعه العدالة، وأن القضية الفلسطينية ستظل مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة.
