العالم بالسنوات الأخيرة لم يكن يمر بدورة اقتصادية طبيعية، بل كان يترنح تحت ضربات متلاحقة؛ من كابوس "كورونا" واختناق سلاسل التوريد، إلى نيران الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الغليان والتوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط، والتي أشعلت أسعار الطاقة، والغذاء، والشحن، والتأمين، لتدفع باقتصادات كبرى نحو مستويات تضخم غير مسبوقة، أكلت الأخضر واليابس وأثقلت كاهل المستهلكين عالميا.
وسط هذا المشهد القاتم، نجح الأردن بضبط إيقاع التضخم وبقائه ضمن المنطقة الآمنة، فالأرقام الرسمية صريحة ولا تكذب، حيث استقر التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عند 1.88%، ولم يتجاوز متوسطه بالسنوات الخمس الماضية 2.2%، وذلك في وقت كان العالم يتلوى فيه تحت وطأة تضخم تجاوز الـ 5%.
هذه الأرقام برهان عملي على قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات واحتواء شظاياها قبل أن تصل إلى السوق المحلية، كما أنها لم تكن رمية من غير رام، أو بضربة حظ، بل كان نتاج منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والنقدية، بدءاً من البنك المركزي الذي أدار السياسة النقدية بمرونة وشجاعة، فحافظ على استقرار الدينار وقوته، وضبط مستويات السيولة بالتوقيت المناسب، موازناً بحرفية بين كبح التضخم وضمان عدم خنق النشاط الاقتصادي.
وبالمقابل، تحركت الحكومة على جبهة الأمن الغذائي، وضمان تدفق السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي، إلى جانب سياسة التدرج وتوزيع أثر الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة بدلا من إسقاطها دفعة واحدة على رأس المواطن.
القيمة الحقيقية للتضخم المنخفض تكمن في أنها "رسالة" يبعث بها إلى الأسواق والمستثمرين وتمنح بيئة استثمارية واضحة الرؤية، وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويحد من التقلبات التي تربك التاجر والمستهلك على حد سواء، ويحافظ على قدر أكبر من القوة الشرائية مقارنة بالدول التي شهدت موجات تضخمية عاتية.
هنا، يجب أن نتحدث بصراحة ودون مواربة، فهناك خيط رفيع يخلط فيه الكثيرون بين انخفاض التضخم و انخفاض الأسعار، فانخفاض التضخم لا يعني إطلاقاً أن الأسعار تراجعت أو عادت إلى الوراء، بل يعني ببساطة أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أبطأ وأكثر استقرارا.
خلاصة القول، أثبتت التجربة والإدارة الاقتصادية الأردنية في الأزمات السابقة أنها تمتلك القدرة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها على المواطن والاقتصاد معاً، واليوم، فإن الحفاظ على استقرار الأسعار هو إنجاز اقتصادي يستحق أن نبني عليه عبر سياسات تحرك عجلة الاقتصاد، وهذا ما تقوم به هذه الحكومة وفريقها الاقتصادي.
