واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 257 على التوالي، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء منذ بدء الهدنة في 11 تشرين الأول 2025 إلى 1027 شهيداً، وسط تصعيد ميداني متواصل، وتقرير جديد صادر عن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، مع تركيز خاص على استهداف الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
وأوضحت الوزارة أن الشهداء الأربعة توزعوا بين شهيدين سقطا خلال الساعات الماضية، وشهيد متأثراً بجراحه، وآخر جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1027 شهيداً، إضافة إلى 3280 إصابة و785 شهيداً تم انتشالهم من المناطق المدمرة.
ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 نحو 73 ألفاً و39 شهيداً، إلى جانب 173 ألفاً و388 مصاباً.
وعلى الأرض، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث شهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية باتجاه الأحياء الشرقية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة، واستهدفت الزوارق الحربية ساحل مدينة رفح جنوب القطاع، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيّرة من طراز «كواد كابتر»، الأمر الذي عمّق حالة الخوف بين السكان.
وفي تطور لافت، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تقريراً جديداً خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال كانوا في صلب هذه الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين خلال الحرب، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في الحروب الإسرائيلية السابقة على القطاع، إذ بلغت 24% خلال عدواني 2008-2009 و2014.
ووثقت اللجنة مقتل ما لا يقل عن 20 ألفاً و179 طفلاً فلسطينياً، وإصابة 44 ألفاً و143 آخرين خلال العامين الأولين من الحرب، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف غير المسبوق للأطفال.
وقال رئيس اللجنة، القاضي سرينيفاسان موراليدهار، إن الأدلة التي جمعتها اللجنة تشير إلى أن الأطفال الفلسطينيين «استُهدفوا وقُتلوا عمداً من قبل قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً أن استهداف الأطفال يمثل استهدافاً لقدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتقرير مستقبله.
وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية واصلت استخدام ذخائر شديدة التدمير وأسلحة واسعة التأثير داخل المناطق السكنية المكتظة، رغم الارتفاع المتزايد في أعداد الضحايا من الأطفال، وهو ما اعتبرته اللجنة دليلاً على أن هذه الهجمات نُفذت بصورة متعمدة.
كما تحدث التقرير عن ما وصفه بـ«محو الطفولة» في قطاع غزة، نتيجة الإصابات الجسدية والنفسية البالغة، والصدمات الجماعية، والتشرد الواسع، واليتم، وتفكك الأسر، والإعاقات الدائمة، والتجويع الناتج عن الحصار، إضافة إلى انهيار منظومتي التعليم والرعاية الصحية.
وامتدت خلاصات التقرير إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث وثقت اللجنة تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين على الأطفال الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.
وفي المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير، ووصفته بأنه «تشهيري» ومنحاز، مجددة رفضها للاتهامات الموجهة إليها.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، سبق أن أصدرت في أيلول 2025 تقريراً خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي النتيجة التي أعاد التقرير الجديد تأكيدها استناداً إلى ما وصفه بأدلة وشهادات إضافية.
