انعقدت الثلاثاء جلسة الاستئناف الأخيرة لمحاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، الموقوفة منذ أكثر من عامين، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس.
وفي بداية فترة بعد الظهر، انسحبت المحكمة للمداولة قبل التصريح بالحكم.
وسعدية مصباح ناشطة حقوقية ومن أهم الشخصيات التي دفعت لإقرار قانون مناهض للعنصرية في عام 2018 يعد رائدا في المغرب العربي.
ويحاكم معها أيضا عدة أعضاء من جمعيتها "منامتي" بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع.
وندّدت منظمة العفو الدولية في بيان نشر قبل أسبوع بـ"اتهامات جنائية مالية لا أساس لها ونابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان".
وحضر الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
في 19 آذار/مارس، حُكم على سعدية مصباح (66 عاما) ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات، وعلى ابنها فارس بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وكانت الناشطة في الصفوف الأمامية للدفاع عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد خطاب حاد ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في شباط/فبراير 2023، ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين" وبمؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
وقالت المحامية حياة الجزّار "سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به"، معتبرة أن "خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية".
وقال بسام الطريفي، وهو محام آخر من هيئة الدفاع، إن مصباح اتصلت به في أيار/أيار 2024 "وقالت إنها مستهدفة بحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أنها "عبرت عن خوفها وشعورها بأن أمرا ما سيحدث"، مشيرا إلى أن ذلك كان قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد التفرّد بالسلطة في صيف 2021، تندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
