تشهد محافظة إربد حركة نشطة وحركة صناعية وتجارية متميزة، جعلت منها بيئة استثمارية جاذبة تشهد نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً، إلى جانب زيادة واضحة في حجم الصادرات. ويأتي هذا النجاح مدفوعاً ببيئة الأمن والأمان التي تتمتع بها المملكة، والتشريعات والقوانين العصرية التي وضعتها الحكومة بهدف جذب المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاح مشاريعهم.
وتكمن ميزة إربد الاستراتيجية في كونها واحدة من أهم البوابات الحيوية والمناطق الحدودية في المملكة، حيث تعد بوابة الأردن الشمالية وتمتلك معبرين حدوديين يمنحانها ثقلاً استثنائياً في حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية، مما يعزز من بيئة التكامل الاقتصادي والصناعي المشترك.
ونجحت منطقة إربد التنموية في بناء نموذج تنموي متقدم يجمع بين جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المجتمعية، لتتحول المنطقة إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة والمحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة.
ومن جانبها، التقت "الرأي" بعدد من أصحاب المصانع والمستثمرين، الذين أكدوا بدورهم أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية فريدة ومستقرة تشجع على التوسع والإنتاج، موضحين أن البنية التحتية المتطورة والحديثة التي جُهزت في المناطق التنموية بالكامل تعد فرصة استثمارية ذهبية وحقيقية للاستثمار في هذه المنطقة، لما توفره من تسهيلات وخدمات تختصر الوقت والجهد على المستثمر وتضمن كفاءة العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن ما تشهده المحافظة من قفزات اقتصادية يأتي نتاجاً للاهتمام الملكي السامي والتوجهات المباشرة من لدن جلالة الملك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز البيئة الاستثمارية، بالتوازي مع القرارات والمنظومة التشريعية الجاذبة التي وضعتها الحكومة لتسهيل أعمال المستثمرين.
وأكد أن ميزة قرب هذه المنطقة من الحدود السورية ستكون عاملاً أساسياً ومحورياً في جذب الاستثمارات لها لفتح آفاق التبادل التجاري واللوجستي.
وشدد أبو حسان على الميزة التنافسية والسمعة العالمية المرموقة التي يحظى بها المنتج الأردني، والذي أثبت جودته العالية وبات متواجداً بكفاءة في كل الأسواق العالمية.
ونوّه إلى أن الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة والماهرة التي تزخر بها المملكة تعد ركيزة قوة إضافية تؤهلها لتكون بيئة استثمارية جاذبة بامتياز، تضاف إلى نعمة الأمن والأمان والقرارات والمنظومة التشريعية المحفزة التي تدعم نمو واستقرار المشاريع ، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تشكل الضمانة الأولى لرؤوس الأموال، مشيداً بالجودة العالية والمواصفات المتقدمة للمنتج الصناعي الإربدي الذي استطاع اختراق الأسواق العالمية وإثبات تنافسيته، مدعوماً بحواضن استثمارية ناجحة كمدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي.
ومن جهتها، فصّلت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، آليات وأرقام هذا النجاح، مؤكدة أن حجم الإنفاق المباشر على تطوير وتحديث البنية التحتية والفوقية في المنطقة التنموية وصل إلى ما يقارب 13 مليون دينار أردني، لضمان أعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها في الحواضن الاقتصادية الدولية، مما يتيح استقبال ومواكبة متطلبات الاستثمارات النوعية والشركات الضخمة الراغبة في التوسع والنمو في شتى القطاعات، لا سيما قطاعي التكنولوجيا والخدمات المساندة.
وأضافت الدغمي أن خطط التطوير ركزت على تحويل المنطقة إلى بيئة متكاملة تخدم المستثمر والمجتمع المحلي في آن واحد؛ حيث جرى ربط المنطقة التنموية بشبكة متطورة من الطرق والخدمات الرقمية واللوجستية، مستفيدة من إحاطتها بالمدن صناعية كبرى وقربها المباشر من الحواضن الأكاديمية والجامعات الرسمية والخاصة في شمال المملكة، الأمر الذي يسهم في رفد المشاريع بالكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة، وخلق وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة لأبناء المجتمع المحلي، تجسيداً للشراكة الحقيقية والمثمرة بين القطاعين العام والخاص في المحافظة.
