قرر مجلس نقابة أطباء الأسنان جدولة الذمم المالية المتراكمة على الأعضاء المجمدة عضويتهم، وذلك بهدف تمكينهم من العودة إلى مزاولة المهنة قبيل الموعد الإلزامي للتجديد المحدد في الأول من تموز المقبل، على أن تُقبل طلبات التسوية من العشرين من ايار الماضي حتى نهاية دوام الثلاثاء الموافق الثلاثين من حزيران 2026.
وتقضي التسوية بأن يدفع الطبيب ثلاثين بالمئة من كامل المبالغ المتراكمة لصندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي نقداً، فيما يُسدَّد الرصيد المتبقي البالغ سبعين بالمئة بشيكات بنكية أو كمبيالات على دفعات شهرية لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً.
ويسري الأسلوب ذاته على صندوق التقاعد، إذ يُدفع ثلاثون بالمئة من المبالغ المتراكمة شاملةً العائدات والغرامات، ويُجدول الباقي ضمن المدة نفسها مع احتساب الاشتراك الشهري الجاري. فضلاً عن ذلك، يلتزم الطبيب بسداد رسوم مزاولة المهنة عن جميع السنوات الماضية بما فيها سنوات التجميد، مع غرامات التأخير ورسوم إعادة التسجيل وغرامة التجميد.
وأوضحت نقيبة أطباء الأسنان الأستاذة الدكتورة آية الأسمر أن "مجلس النقابة حرص على فتح هذا الباب أمام الزملاء تيسيراً لعودتهم إلى ممارسة مهنتهم، وتعزيزاً لانتمائهم المهني والنقابي"، مشيرةً إلى أن النقابة كانت قد أقرّت في وقت سابق احتساب ساعات التعليم الطبي المستمر لأصحاب العضوية المجمدة حتى نهاية يونيو المقبل، وإعفاء ذويهم المنتفعين من صندوق التأمين الصحي من رسوم الاشتراك طوال فترة التجميد.
ويُمنح كل طبيب يُنجز التسوية كتاب "لا مانع" من النقابة لتجديد مزاولة المهنة، غير أن عضويته تبقى مجمدة إلى حين سداد كامل الأقساط والمبالغ المستحقة. وتُعدّ التسوية لاغية في حال التخلف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية لأي من الصناديق. وعلى الأطباء الراغبين في التقدم بطلباتهم التوجه مباشرة إلى المدير المالي للنقابة خلال المدة المحددة.
