منظمة العفو تتهم إسرائيل بـ«التطهير العرقي» في الضفة
أدى أكثر من 65 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، كما أقيمت صلاة الغائب على أرواح الشهداء، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومحيطها.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، فيما تمكنت أعداد محدودة من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد بعد اجتياز الحواجز العسكرية.
يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات المواطنين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير للمنظمة «تسرّع السلطات الإسرائيلية عملية الضمّ من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمّعات البدوية والرعوية الفلسطينية» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وركّز التقرير الذي يحمل عنوان «محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية»، على هذه التجمعات الريفية التي تتعرّض لعنف من المستوطنين وعمليات تهجير زادت بشكل مضطرد منذ اندلاع الحرب في غزة في العام 2023.
وأظهرت أبحاث أجرتها منظمة العفو (أمنستي) التي تتّخذ من لندن مقرّا، أن 27 تجمّعا بدويا ورعويا تضمّ مئات الفلسطينيين، تعرّضت للتهجير القسري خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، أو كانت مهدّدة بخطر التهجير في المنطقة المصنّفة (ج) والتي تشكّل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في التسعينات.
ويرى التقرير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، جعلت من الضمّ الرسمي لأراضي الضفة «هدفا سياسيا صريحا»، ما يخدم الأجندة الدينية القومية لحركة الاستيطان.
وجاء في التقرير أن الحكومة «سرّعت وتيرة التوسّع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة... ما هيَّأ عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها الدولة رسميا من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ج)».
وفي محاولة لدحض حجج المسؤولين الإسرائيليين الذين يعزون عنف المستوطنين إلى عناصر «مارقة»، أشارت منظمة العفو إلى «دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان».
وخَلُص التقرير إلى أن «حملة التطهير العرقي تقودها الدولة وترعاها، وليست مدفوعة من مستوطنين مارقين أو ما يسمّون وزراء متطرفين».
وأثار عنف المستوطنين ومواقف مسؤولين إسرائيليين، خصوصا المنتمين الى اليمين المتطرف، انتقادات دولية، حتى من دول غربية كانت مواقفها غالبا قريبة من مواقف الدولة العبرية.
واتخذ عدد من هذه الدول إجراءات وعقوبات على خلفية عنف المستوطنين، كان آخرها الثلاثاء إعلان فرنسا منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وذلك ضمن خطوات اتخذتها ست دول غربية لمعاقبة ضالعين في أعمال العنف في الضفة.
وقالت باريس إن الإجراء بحق سموتريتش الذي يقيم هو نفسه في مستوطنة، تأتي على خلفية «الترويج النشط لضم الضفة الغربية» و«إعادة استيطان قطاع غزة».
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بوصفها قوة احتلال في الضفة الغربية، وإلى انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب التقرير، ترتكب إسرائيل من خلال حملة التطهير هذه «جريمة تهجير قسري وهي جريمة ضد الإنسانية».
وغالبا ما تكون التجمّعات البدوية والرعوية معزولة وتفتقر للأمن.
وقال فرحان الجهالين، وهو من أبناء التجمع، في كانون الثاني، «ما يحدث اليوم هو الانهيار الكامل للمجتمع نتيجة هجمات المستوطنين المتواصلة والمتكررة».
ومنحت حكومة نتانياهو الأخيرة منذ توليها السلطة في أواخر 2022، الضوء الأخضر لإنشاء 102 مستوطنة في الضفة، بحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المتخصصة في مراقبة الاستيطان.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبحسب منظمات حقوقية، تورّط بعض المستوطنين في إضرام النار وأعمال تخريب وسرقة ممتلكات خاصة في التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءات جسدية بلغت حدّ القتل.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ازداد عدد هذه الحوادث تدريجيا بعد اندلاع الحرب في غزة، ليصل إلى معدّل ست حوادث يوميا في الضفة الغربية عام 2026.
وفي أيار الماضي، ندّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمؤشرات على حدوث «تطهير عرقي» في غزة والضفة.
