قرّرت السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، في تطوّر يضع حدا لحظر على المنتجات اللبنانية فُرض في ظل مخاوف من نفوذ حزب الله في لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى توجيهات باستئناف الصادرات اللبنانية "وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية".
وأشارت إلى أن الخطوات شملت "إعادة بناء مؤسسات الدولة"، و"ما أبداه الجانب اللبناني من تعاون" و"تقديمه التعهدات المطلوبة".
وأفادت الوكالة السعودية بأن القرار تم إبلاغه الأربعاء في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار السعودي جاء "بناء على طلب" الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة اللبنانية.
وفي بيان على منصة إكس، رحّب عون بالخطوة التي "ستُسهم إسهاما ملموساً في إنعاش الاقتصاد الوطني".
من جهته، اعتبر سلام أن القرار يجسّد "ثقة المملكة بلبنان"، ويشكّل "خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدّرين اللبنانيين".
في نيسان/أبريل 2021، علّقت المملكة صادرات الخضر والفاكهة من لبنان، مندّدة باستخدام الشحنات لتهريب المخدرات ومتّهمة السلطات اللبنانية بعدم اتّخاذ أي إجراء لردع ذلك.
وكانت السعودية الوجهة الأولى للصادرات الزراعية اللبنانية في العام 2019، إذ استوردت 22,1 بالمئة منها، وفق تقرير حكومي لبناني صدر في العام 2020.
في الأسبوع الماضي، وجّه عون وسلام دعوات إلى طهران للتوقف عن التدخل في شؤون لبنان، بعدما رفض حزب الله وقف إطلاق النار المشروط مع إسرائيل.
وتُصرّ طهران على أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، والتي تمدّدت إلى الأراضي اللبنانية بعدما فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل دعما لإيران.
وكان عون، المرشح المفضل لدى الرياض وواشنطن قبل توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2025.
وكان شدّد على حق الدولة "في احتكار حمل السلاح"، في خطاب القسم الذي وجّه فيه رسائل واضحة إلى الحزب، القوة الوحيدة غير الشرعية التي تحتفظ بسلاحها بحجة "مقاومة إسرائيل".
