مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

- مجلس التعاون الخليجي: أعمال إيران العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب بل تقوض الثقة وتغلق باب الحوار

أدان وزارء خارجية مجلس التعاون الخليجي بأشدّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وعدّه عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

و​​عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه في مدينة المنامة بمملكة البحرين، في هذا اليوم الذي شهد عدواناً إيرانياً آثماً جديداً، تمثّل في توجيه إعتداءات بمسيرات وصواريخ باليستية على كلٍ من والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين ودولة الكويت.

وقال المجلس الوزاري إنه يتابع هذه التطورات بأشدّ القلق والاستنكار، معربا باسم دول مجلس التعاون، عن أنّ هذه الأعمال العدائية لا تخدم أيّ تفاهمٍ أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتُغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقراراً.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفاً واحداً مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت.

وأكد أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاً.

وأشار المجلس إلى قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدّى لهذه الاعتداءات بكفاءةٍ وجاهزيةٍ عالية، وأن قيادات دول المجلس ماضية في صون أمن المنطقة واستقرارها، وأنّ هذه الاعتداءات لن تزيد شعوب دول المجلس إلا تلاحماً وتصميماً وإصراراً على مقاومتها والتصدّي لها.

كما أكد حقّ دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات، والردّ على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة، وفقاً للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلّحة عليها.

وحمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، ويطالب بوقفها الفوري والكفّ نهائياً عن أيّ استهدافٍ لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها.

ودعا المجلس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد المجلس الوزاري تمسّك دول مجلس التعاون بخيار السلام وحُسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات، ليطرح أمام الجهة المعتدية تساؤلاً جوهرياً: "كيف يمكن أن تُبنى علاقات المستقبل في ظلّ استمرار هذه الاعتداءات والإصرار عليها؟ فإنّ التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من العزلة، فيما يبقى باب التفاهم قائماً ومفتوحاً لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار".