الحقيقة التي لا يمكن القفز عنها أن الأردن لم يعد يملك الوقت للانتظار، فالمياه لم تعد مجرد خدمة تُقدم للمواطن، بل أصبحت قضية أمن وطني تمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة، ومن هنا جاءت أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يمثل أكبر استثمار استراتيجي في قطاع المياه منذ تأسيس المملكة.
هذا المشروع ليس مجرد أنابيب تمتد من العقبة إلى المحافظات، بل هو إعلان واضح بأن الأردن قرر أن يصنع أمنه المائي بيده، وأن ينتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة صناعة الحلول المستدامة، فحين يوفر هذا المشروع مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه سنويًا، فنحن نتحدث هنا عن مستقبل مدن وقرى وقطاعات إنتاجية وفرص استثمار وتنمية.
ومن الإنصاف القول إن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المياه والري على مدى الفترة الماضية، فالوزارة لم تكتفِ بإعداد الدراسات ووضع الخطط، بل خاضت معركة فنية ومالية وقانونية معقدة حتى أصبح المشروع اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى التنفيذ الفعلي.
وفي قلب هذا الجهد برز دور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي قاد الملف بثبات وإصرار، مؤمنًا بأن الأمن المائي لا يقل أهمية عن أي ملف سيادي آخر، فقد نجح في المحافظة على زخم المشروع رغم التحديات، وعمل على بناء شراكات دولية وتأمين الدعم اللازم له، واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا يتمثل في حماية حق الأردنيين في المياه، بغض النظر عن الهجوم المستمر على إدارته لهذا الملف.
أما حملات التشويش التي تظهر كلما اقترب المشروع من تحقيق خطوة جديدة، فإنها لن تغير من الحقائق شيئًا، فالأردن يبني شريان حياة للأجيال القادمة، وهنا أجد أنه من حق المواطنين أن يناقشوا ويستفسروا ويطالبوا بأعلى درجات الشفافية، لكن ليس من حق أحد أن يقلل من أهمية مشروع يشكل اليوم الأمل الأكبر للخروج من عنق الزجاجة المائية.
خلاصة القول، إن الأردن أثبت دائمًا قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، والناقل الوطني أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي والاعتماد على الذات، فالناقل الوطني ليس مجرد مشروع مياه، بل مشروع أمن وطني ومستقبل، وعندما تبدأ ثماره بالوصول إلى الأردنيين ستنتصر الحقائق على التشكيك، وسيثبت أن الإنجازات الكبرى تصنعها الإرادة والعمل، لا الضجيج.
