القرار برهن أن الأردن سيبقى دائماً واحة الأمن، ومحط ثقة الاستثمار العالمي، والنموذج الحي للدولة التي تصنع استقرارها بقرارات شجاعة ومدروسة.
ففي وقت تعصف فيه بالمنطقة اضطرابات جيوسياسية غير مسبوقة، وتتسابق فيه الكيانات الاقتصادية نحو تبني سياسات تقشفية صارمة خوفاً من القادم، يثبت الأردن مجدداً وعبر رؤية قرار رئيس الوزراء، أن إدارة الأزمات لا تكون بالانكماش، بل ببناء الثقة وتعزيز عناصر القوة الداخلية.
من هنا تأتي الخطوة لرفع الأجور في هذا التوقيت بالذات، لتتجاوز مفهوم الإجراء التسكيني، وتتموضع في مكانها الصحيح باعتبارها رسالة قوة إلى الأسواق العالمية.
إن رأس المال الذي يبحث في ظروف عدم اليقين عن ملاذ آمن، لا ينظر إلى الكلف التشغيلية الضيقة بقدر ما ينظر إلى الاستقرار والاستدامة، وبقرار الرئيس تبديد مخاوف المستثمرين عندما تقدم الحكومة على تحسين الأجور في ذروة الأزمات الإقليمية، فإنها ترسل رسالة مبطنة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي والشركاء الاقتصاديين ان الأردن يمتلك هوامش أمان مالية صلبة، وثقة مطلقة في مسار نموه المستقبلي.
