أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية ضرورة تبني الحكومة مبادرة وطنية متكاملة لتعزيز السلم المجتمعي والحد من العنف والجريمة، في ظل ما يشهده المجتمع من تزايد مقلق في بعض حوادث العنف وجرائم القتل، بما يستوجب الوقوف أمام هذه الظاهرة بجدية ومسؤولية والعمل على معالجة أسبابها من جذورها.
وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى دولة رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الأمن المجتمعي يتطلب معالجة وطنية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أهمية تكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع في التصدي لهذه الظاهرة.
ودعا إلى إطلاق مبادرة وطنية تقوم على دراسة الأسباب الحقيقية للعنف والجريمة، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في نشر ثقافة الحوار واحترام القانون ونبذ العنف.
وأشار عطية إلى أن المبادرة ينبغي أن تتضمن برامج عملية لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، والاستمرار في مكافحة السلاح غير المرخص والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأكد أن الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي مسؤولية وطنية مشتركة، لافتًا إلى أن الأردن شكل نموذجًا في الأمن والاستقرار بفضل حكمة القيادة الهاشمية وجهود مؤسسات الدولة ووعي المواطنين، الأمر الذي يستوجب مواصلة العمل لصون هذه النعمة وحمايتها.
وأعرب عطية عن ثقته بأن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، سيبقى واحة للأمن والاستقرار والاعتدال، وعصيًا على كل ما يهدد وحدته وتماسكه، بفضل سيادة القانون وتكاتف مؤسسات الدولة وأبناء الوطن، مؤكدًا أن حماية السلم المجتمعي واجب وطني جامع يضمن استمرار مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.
