ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى دخول مرشح حزب العمال آندي برنهام على خط هذه الانتخابات، وسط توقعات بأن عودته إلى مجلس العموم قد تمثل بداية لمرحلة سياسية جديدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، خاصة في ظل تراجع شعبية رئيس الحكومة الحالي كير ستارمر، وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادته للحزب والحكومة.
فآندي برنهام لا يُنظر إليه داخل الأوساط السياسية البريطانية كشخصية حزبية عادية، بل باعتباره أحد أكثر السياسيين العماليين شعبية وخبرة، وصاحب حضور جماهيري لافت داخل الحزب. كما أنه يُعد من أبرز الأسماء المطروحة مستقبلا لخلافة كير ستارمر في قيادة الحزب والحكومة، لا سيما في ظل حالة التململ المتزايدة داخل حزب العمال، وما رافقها من جدل سياسي حول تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي ضوء هذه المعطيات السياسية، فإن فوز برنهام بالمقعد النيابي ودخوله إلى مجلس العموم، كخطوة أولى قبل أي طموح سياسي مستقبلي لقيادة الحكومة العمالية، يزيد من مخاوف حزب المحافظين المعارض، الذي يعمل بكل قوته على إعادة ترتيب صفوفه تمهيدا للعودة إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة، مستفيداً من تراجع شعبية حزب العمال بقيادة ستارمر.
ولهذا السبب، بدأت تظهر خلال الأيام الماضية تقارير غير رسمية تتحدث عن احتمال عدم خوض حزب المحافظين الانتخابات التكميلية القادمة بصورة قوية، وترك المجال عمليا أمام مرشح حزب الإصلاح المدعوم سياسيا من نايجل فاراج لمواجهة برنهام بصورة أكثر قوة. فبالنسبة لبعض الأوساط المحافظة، قد يكون منع برنهام من دخول البرلمان أولوية سياسية تتجاوز حتى الحسابات التقليدية المتعلقة بالمنافسة مع حزب الإصلاح نفسه.
وفي المقابل، يرى اتجاه آخر داخل حزب المحافظين أن أي تحالف تكتيكي مع حزب الإصلاح قد يمس صورة الحزب على المستوى الوطني، وقد يؤثر على شعبيته أمام جزء من قاعدته التقليدية، خاصة لدى المحافظين الذين يرون في أفكار حزب الإصلاح وتوجهاته السياسية ابتعادا عن النهج المحافظ التقليدي.
وتكشف هذه الحسابات الانتخابية المتبادلة عن تحولات متسارعة في طبيعة المنافسة الحزبية داخل بريطانيا، بعدما باتت الثنائية التقليدية بين حزبي العمال والمحافظين تواجه تحديات متزايدة مع صعود قوى سياسية جديدة قادرة على التأثير في موازين القوى. ولا تقتصر آثار هذه التحولات على البعد السياسي والحزبي، بل تمتد إلى طبيعة النظام الدستوري البريطاني القائم على تداول السلطة بين حزبين رئيسيين. ورغم أن هذه الأحزاب الجديدة قد لا تصل منفردة إلى رئاسة الحكومة، إلا أن تأثيرها السياسي يتجلى في قدرتها على التأثير في شكل الحكومات الدستورية خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن المقارنة بين التجربتين الحزبيتين البريطانية والأردنية ليست مقارنة متكافئة بحكم الفوارق البنيوية والتاريخية العميقة بينهما، إلا أن هذه التطورات السياسية تسمح باستخلاص عدد من الدروس. أولها أن العمل الحزبي لا يقوم دائما على الاعتبارات الأيديولوجية أو البرامجية، وإنما تحكمه أحيانا حسابات سياسية تتعلق بتقدير المصالح السياسية والانتخابية. فالحديث الدائر حاليا في بريطانيا حول إمكانية وجود تنسيق غير مباشر بين المحافظين وحزب الإصلاح لمنع صعود شخصية قوية مثل آندي برنهام يمثل نموذجا واضحا على هذا النوع من الحسابات السياسية البراغماتية.
أما الدرس الثاني، فيتمثل في أهمية تجنب بناء الأحزاب السياسية على هوية الشخص الواحد، لأن الأحزاب التي تقوم على الحضور الفردي أكثر من العمل المؤسسي تصبح عرضة للاهتزاز السياسي مع صعود أو تراجع ذلك الشخص. فالجدل الدائر حاليا في بريطانيا يرتبط بإمكانية عودة آندي برنهام إلى البرلمان، وما قد يترتب على ذلك من إعادة تشكيل موازين القوى داخل حزب العمال والحكومة البريطانية. وهذا بدوره يؤكد أهمية أن تقوم الأحزاب السياسية على البرامج والقيادات المتعددة، لا على اختزال الحزب بشخص واحد مهما بلغت شعبيته أو حجم حضوره السياسي، وذلك ضمانا لاستقرار العمل الحزبي واستمراريته.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
