في لحظة تاريخية، صوّت الأردن إلى جانب 140 دولة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يُرسّخ مبدأ الالتزام القانوني للدول في مواجهة أزمة المناخ، مستنداً في موقفه إلى توجهاته في التحول نحو الطاقة المتجددة وانخراطه في المنظومة الدولية للعمل المناخي.
القرار الذي جاء في أعقاب فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة العام الماضي، يضع الطاقة ومصادرها في مركز المسؤولية الدولية، ويربط التحول عن الوقود الأحفوري بمنظومة حقوق الإنسان والعدالة بين الأجيال.
ولا يبدو الموقف الأردني منفصلاً عن سياق داخلي متسارع، إذ يسعى الأردن إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيجه الطاقوي إلى نحو 50% بحلول عام 2030، في ظل شُح الموارد الهيدروكربونية وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.
وقد بات الأردن من الدول الأكثر اعتماداً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، مما يجعل تصويته لصالح القرار انعكاساً لمصلحة وطنية قبل أن يكون موقفاً دبلوماسياً. غير أن التحدي الأكبر يبقى في ترجمة هذا التوجه إلى سياسات اجتماعية عادلة تحمي الأسر الأكثر هشاشة من تداعيات التحول الطاقي.
وترى الخبيرة البيئية هلا مراد أن هذا التصويت الواسع إشارة إلى أن غالبية العالم باتت ترى أزمة المناخ بوصفها قضية قانون وحقوق ومسؤولية دولية، لا مجرد ملف بيئي يرحل من مؤتمر إلى آخر.
وتستند أهمية القرار إلى فتوى تاريخية لمحكمة العدل الدولية صدرت في يوليو 2025، ربطت فيها المحكمة التزامات الدول تجاه المناخ بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الإطار المناخي واتفاق باريس والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتصف مراد هذا التحول بالجوهري، إذ تقول إننا "انتقلنا من لغة الطموح إلى لغة الالتزام، ومن مساحة نأمل أن تفعل الدول إلى مساحة ينبغي أن تفي الدول بما عليها، والفرق بين العبارتين ليس لغوياً فقط، إنه فرق في ميزان القوة والمساءلة".
وتتوقف مراد عند المادة الرابعة من القرار التي تدعو الدول إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وتحسين كفاءة الطاقة عالمياً بحلول 2030، والتحول عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. وترى أن هذه الصياغة تمثل انتقالاً واضحاً في الخطاب الدولي، لأن "النفط والغاز والفحم لم يعودوا مجرد موارد اقتصادية أو أدوات نفوذ سياسي، بل أصبحوا جزءاً من سؤال قانوني وأخلاقي أكبر: ما مسؤولية الدول عن نظام طاقة يفاقم الخطر المناخي ويهدد الحياة والحقوق والاستقرار؟"
وتنبّه مراد إلى أن التحول الطاقي العادل يطرح أسئلة أصعب من مجرد استبدال مصدر طاقة بآخر، إذ تقول إن "أي انتقال طاقي لا يراعي العدالة قد يعيد إنتاج الظلم نفسه بثوب أخضر"، مشيرةً إلى ضرورة الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بمن يتحمل كلفة التحول، ومن يحمي الناس خلاله، ومن يحصل على فرص العمل الجديدة.
ولا يحصر القرار المسألة في الطاقة وحدها، إذ يربطها بحقوق الإنسان والمشاركة والمساءلة. وتلفت مراد إلى أن القرار يدعو إلى مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب وذوي الإعاقة والأشخاص في أوضاع هشة مشاركةً كاملة في صنع القرار المناخي، معتبرةً أن هذا جوهر الموضوع، لأن أزمة المناخ لا تضرب الجميع بالطريقة نفسها، الفقراء يدفعون أكثر، والمزارعون يخسرون مواسمهم، والمدن الفقيرة تغرق أسرع وتبرد أبطأ.
