أعلن مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ان المرحلة النهائية للتعداد السكاني والمساكن ستنطلق مطلع شهر تشرين اول القادم بمشاركة حوالي 10 آلاف باحث وباحثة.
وأكد خلال فريحات خلال لقاءه اليوم المدراء التنفيذيين في قاعة المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في اربد بحضور مساعد محافظ إربد للتنمية الدكتور رامي عبيدات أن نسبة الإنجاز في المراحل الثلاث الأولى التحضيرية للتعداد زادت عن 60% وسيتم إنجازها بالكامل مع نهاية الشهر القادم.
ولفت إلى أن الأردن من الدول المستقرة والتي يجري بها التعداد العام كل 10 سنوات وفقا للمعايير العالمية مؤكدا أهمية التعاون مع الباحثين الاحصائيين لتحقيق أفضل النتائج للتعداد والتي ستشكل القاعدة الأساسية في توجيه القرار التنموية والخدمية من قبل صانع القرار.
وطمان فريحات المواطنين بأن كافة المعلومات والبيانات التي تقدم للباحثين الاحصائيين ستكون سرية ومحمية بموجب القانون والغاية منها استخدامها كقاعدة للقرار التنموي بما ينعكس إيجابا على توجيه أولويات الخطط والمشاريع التنفيذية .
وأشار إلى أن الصور الجوية اوضحت وجود مليون و79 الف مبنى على أرض المملكة وان العمل مع بدء التعداد يجري وفق خطط مدروسة حيث تم تقسيم المساكن الى 24 الف بلوك سكني لضمان حصرها ودقة البيانات المطلوبة .
وطالب فريحات المواطنين بالتأكد من هوية الباحث الإحصائي والذي يحمل بطاقة تعريفية مثبت عليها رمز تحقق إلكتروني "باركود" حرصا على عدم إتاحة اي استغلال لهذه العملية من فئات غير مسؤولة.
وبين فريحات أن كلفة مشروع التعداد العام للمساكن والسكان تبلغ 24 مليون دينار التي بدا التحضير لها عام 2025 وتتضمن شراء آليات وتوفير عمليات إسناد لوجستي لكافة المراحل لضمان نجاحها .
وأشاد بالتسهيلات والتعاون الكبير مع القطاعات التنفيذية المختلفة والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتيسير عملية التعداد وفق الجدول الزمني المحدد لها مؤكدا أن عملية التعداد ليست ترفا وإنما هي ضرورة وطنية تبنى عليها القرارات وخطط التنمية .
من جانبه أكد عبيدات أهمية المشروع في دعم مسيرة التخطيط التنموي وصنع القرار من خلال توفير بيانات شاملة دقيقة تعنى بمختلف الشرائح المجتمعية.
وحث عبيدات المدراء التنفيذيين على التعاون وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح المشروع ونتائجه على الشكل الامثل خدمة لاغراض التنمية.
