إعفاءات تصل إلى 100% وتخفيضات ضريبية لتحفيز الاستثمار في المحافظات
خطت وزارة الاستثمار خطوات واسعة مؤخراً لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز جذب الاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل.
وشملت هذه الخطوات حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية، كان أبرزها إقرار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، بهدف تبسيط بيئة الأعمال، وتوسيع الحوافز الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، في تصريح لـ (الرأي) أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاحتياجات المستثمرين بعد مشاورات واسعة مع القطاعين العام والخاص، مبيناً أن النظام سيسهم في رفع تنافسية الأردن، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة في المحافظات.
وأكدت مدير مديرية الإعفاءات والحوافز في وزارة الاستثمار، دعاء السقا، أن قانون البيئة الاستثمارية يوفر حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والجمركية للمشروعات داخل وخارج المناطق التنموية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم المحافظات والمناطق الأقل نمواً واستقطاب الاستثمارات النوعية والاستراتيجية.
وقالت السقا إن الحوافز الاستثمارية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وتخفيضات على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، مبينةً أن الحوافز خارج المناطق التنموية تتضمن إعفاءات جمركية وضريبية للأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية.
وأوضحت أن الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقانون تُعفى بالكامل من الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار، إلى جانب تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة صفر على الموجودات الثابتة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج، وفق جداول معتمدة صادرة عن مجلس الوزراء.
وأشارت السقا إلى وجود حوافز قطاعية متخصصة، من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يستفيد من تخفيض ضريبة الدخل إلى 5%، إضافة إلى إعفاء ضريبة المبيعات على الخدمات المقدمة من القطاع والخدمات المقدمة له، لمدة سبع سنوات من تاريخ الاستفادة.
وأضافت أن قطاع الفروع الإنتاجية، المرتبط بمبادرات تشغيل موقعة مع وزارة العمل، يستفيد كذلك من تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% لمدة سبع سنوات، إلى جانب إعفاءات جمركية وضريبية على المواد والمعدات والآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج والخدمات المقدمة للمشروع.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضحت السقا أن المنشآت الفندقية والسياحية، والمطاعم السياحية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراكز المؤتمرات، تستفيد من إعفاءات جمركية وضريبية تشمل المعدات والآلات وتجهيزات ومواد البناء، باستثناء حديد التسليح والإسمنت السائب، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على الخدمات إلى 7%، وتخفيض ضريبة الدخل إلى 5% لمدة عشر سنوات.
وبيّنت أن نطاق تطبيق الحافز السياحي يشمل محافظات الطفيلة والكرك وجرش ومادبا وعجلون والمفرق ومعان، إضافة إلى أجزاء محددة من محافظات إربد والزرقاء والعاصمة عمّان، تشمل ألوية الرصيفة والهاشمية والضليل والأزرق والجيزة والموقر، ومناطق القويسمة وماركا وناعور وسحاب.
كما لفتت إلى أن الحوافز القطاعية تشمل قطاع النقل العام، وبخاصة الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع وخطوط نقل الركاب، والتي تحصل على إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على الحافلات لمدة سبع سنوات من تاريخ الاستفادة.
وحول المناطق التنموية والحرة، أوضحت السقا أن المملكة تضم 14 منطقة صناعية، وثلاث مناطق سياحية، ومنطقتين لخدمات «الآي سيتي»، ومنطقة زراعية واحدة، إضافة إلى 33 منطقة حرة خاصة وست مناطق حرة عامة.
وأضافت أن المناطق التنموية والحرة تستفيد من إعفاءات واسعة تشمل آليات المناولة والرافعات من ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعفاءات جمركية كاملة على المعدات والآلات ومواد البناء وقطع الغيار والبضائع المستوردة أو المصدرة خارج المملكة، فضلاً عن إعفاء آليات نقل العمال من وإلى المناطق.
وأكدت أن الأنشطة الصناعية داخل المناطق التنموية تتمتع بتخفيض ضريبة الدخل إلى 5%، فيما تبلغ النسبة 10% لباقي الأنشطة، إلى جانب تطبيق ضريبة مبيعات صفرية على المشتريات والاستيراد داخل المناطق.
وفي إطار دعم المناطق الأقل نمواً، أوضحت السقا أن الوزارة تعتمد ثلاث فئات جغرافية للحوافز، حيث تحصل مناطق الفئة (أ) على إعفاء كامل من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي، وتشمل مناطق في العقبة ومعان والكرك والمفرق وجرش والبلقاء والطفيلة.
وأضافت أن مناطق الفئة (ب) تحصل على تخفيض بنسبة 75% من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، بينما تحصل مناطق الفئة (ج) على تخفيض بنسبة 50% للفترة ذاتها.
وبيّنت أن الاستفادة من هذه الحوافز ترتبط بممارسة أنشطة اقتصادية محددة تشمل الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمنشآت الفندقية، ومدن التسلية، ومراكز الاتصال، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز البحث العلمي، والإنتاج الفني، ومراكز المؤتمرات والمعارض، والنقل الجوي والبحري، والسكك الحديدية، والتعليم، والصناعات الإبداعية.
كما كشفت السقا عن وجود حزمة إضافية من الحوافز للأنشطة الاستراتيجية التي تحقق معايير محددة، مثل تشغيل ما لا يقل عن 350 أردنياً، أو تشغيل نسبة لا تقل عن 50% من العاملات الأردنيات وبحد أدنى 50 عاملة، إضافة إلى استهداف الأسواق التصديرية وتحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 50%، أو التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والمشروعات المنفذة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو المشاريع التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وخدمة المجتمع المحلي.
وأوضحت أن هذه الحوافز الإضافية تشمل إعفاءات وتخفيضات متفاوتة على بدلات بيع وإيجار أراضي الخزينة، والمساهمة في فاتورة الكهرباء، وتخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية، وتحمل تكاليف البنية التحتية، إضافة إلى إعفاءات من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار.
وفيما يتعلق بخدمة «الموافقة الواحدة»، قالت السقا إنها تشترط أن يكون المشروع ضمن الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، وأن يكون مسجلاً كشركة وفق التشريعات النافذة، مبينةً أن الموافقة الواحدة تُعد بديلاً موحداً لكافة التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.
ومن جهتهم، أشاد عدد من المستثمرين بالخدمات المقدمة في وزارة الاستثمار وسرعة إنجاز المعاملات.
وقال المستثمر موسى الدعجة، المستثمر في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/ سحاب، إن طلبات الإعفاء يتم الرد عليها خلال 24 ساعة، مؤكداً سرعة الإجراءات وتعاون الموظفين، إضافة إلى منح إعفاءات محلية ومستوردات للمشاريع.
بدوره، قال المستثمر عمر العموش إن المعاملات الإلكترونية المقدمة لوزارة الاستثمار، وخصوصاً في قسم المناطق التنموية، يتم إنجازها خلال 24 ساعة من دفع الرسوم، مشيداً بتعاون الكوادر العاملة والخدمات المقدمة للمستثمرين.
