البنك الدولي و«صندوق النقد» يشيدان باستقرار الاقتصاد الأردني

نمو متوقع واحتياطيات قوية تعزز ثقة المؤسسات الدولية

مؤشرات إيجابية تدعم مكانة الأردن الاقتصادية إقليمياً ودولياً

أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار إشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، بأداء الاقتصاد الأردني، يعكس نجاح المملكة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن تقرير البنك الدولي يُظهر أن الأردن نجح في إدارة الأزمة بكفاءة، لكنه يحتاج الآن إلى تسريع التحول لكسر حلقة النمو البطيء والبطالة المرتفعة. كما أشاد التقرير بالاستقرار، وأن السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي والحفاظ على الدينار أنقذا الاقتصاد من تقلبات خطيرة.

وأكد البنك الدولي، في أحدث تقاريره حول الأردن، أن الاقتصاد الوطني يواصل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم تداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي تدريجي خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

وبحسب تقرير «المرصد الاقتصادي الأردني»، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنحو 2.5% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بعض الأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط التي تواجه قطاعات السياحة والنقل والتجارة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن حافظ على مستويات مستقرة من التضخم مقارنة بعدد من دول المنطقة، نتيجة السياسات النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد، خاصة من خلال تراجع النشاط السياحي وارتفاع كلف الشحن والطاقة والتأمين، ما أدى إلى تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، شدد التقرير على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمار الخاص، للحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام وتحسين مستويات النمو والتشغيل.

كما لفت البنك الدولي إلى أن الأردن ما يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى وجود دلالات تتعلق بتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، تتمثل في أن التقرير يؤكد وجود حالة من الاستقرار المالي والنقدي يشهدها الاقتصاد الأردني رغم التوترات الإقليمية. كما يعكس التقرير نجاح سياسات البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على تضخم منخفض ومستقر، والذي يُعتبر أفضل من كثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى وجود احتياطيات أجنبية مريحة تتجاوز 27 مليار دولار.

وأضاف إن التقرير أشار إلى نمو متوقع تصل نسبته إلى 2.5% في عام 2026، وهو متوافق مع تقديرات أخرى حول نمو يتراوح بين 2.7% و2.9%، وهذا النمو مشروط باستمرار الإصلاحات. وبالتالي، يشير ذلك إلى أن الاقتصاد يحافظ على مسار إيجابي، كما أن النمو المتواضع البالغ 2.5% غير كافٍ لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 60 إلى 70 ألفاً سنوياً، أو خفض نسب البطالة بشكل ملموس. كما أن هذا النمو المتواضع يعني استمرار الضغط على مستويات المعيشة والفقر.

كما لفت مخامرة إلى أن التأثيرات الجيوسياسية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تتمثل في تراجع قطاع السياحة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، الأمر الذي ساهم في تباطؤ قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل والتجارة.

وأضاف مخامرة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 118%، وأن الإنفاق على اللاجئين والطاقة والخدمات يثقل الموازنة الحكومية. كما أن استضافة اللاجئين، السوريين بشكل أساسي، تمثل تكلفة اقتصادية كبيرة على الخدمات والطاقة والمياه.

وبيّن أن التقرير يرسم صورة لاقتصاد مقاوم للصدمات لكنه غير ديناميكي. وعلى الرغم من نجاح السياسة النقدية، فإن النمو الهيكلي محدود بسبب ضعف الاستثمار الخاص، وبطء الإصلاحات في بعض المجالات، والاعتماد على عوامل خارجية مثل المساعدات.

كما أضاف مخامرة أن تقرير البنك الدولي يُظهر أن الأردن نجح في إدارة الأزمة بكفاءة، لكنه يحتاج الآن إلى تسريع التحول لكسر حلقة النمو البطيء والبطالة المرتفعة. كما أشاد التقرير بالاستقرار، وأن السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي والحفاظ على الدينار أنقذا الاقتصاد من تقلبات خطيرة.

وأشار مخامرة إلى أهمية وجود أولويات للإصلاح تتمثل في تحفيز القطاع الخاص عبر تقليل البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء. أضف إلى ذلك إصلاح سوق العمل وربط التعليم بالمهارات المطلوبة، وتشجيع مشاركة المرأة، ومراجعة سياسات الأجور والضمان الاجتماعي.

كما شدد مخامرة على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية المنتجة، من مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل، التي يمكن أن تكون محركات للنمو وخلق الوظائف.

وأضاف كذلك أهمية خفض عجز الموازنة تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والتركيز على إعادة فتح أسواق سوريا والعراق وتعزيز التصدير.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن تأكيد البنك الدولي على حالة الاستقرار المالي والنقدي التي يمتاز بها الاقتصاد الأردني، برغم الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وكذلك توقع البنك استمرار تحقيق الاقتصاد الأردني معدلات نمو جيدة تتراوح بحدود 2.5%، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة مقارنة بدول المنطقة بفضل السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، كل تلك التأكيدات من البنك الدولي تعطي الاقتصاد الأردني مزيداً من الثقة، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز صورة الاقتصاد الأردني أمام الدول المانحة والمؤسسات الائتمانية الدولية.

ولفت إلى أن تأكيد الصندوق على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، والاستمرار في تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومواصلة إطلاق المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والنقل، هو شهادة واضحة من الصندوق على قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق النمو والاستقرار حتى في أصعب الظروف.

وذكر أنه لا شك أن هناك تحديات لا تزال قائمة، وخاصة تراجع النشاط السياحي وارتفاع أسعار الطاقة والشحن وتضرر سلاسل التوريد وغيرها من العوامل التي أثرت على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الأردني، وهذا يتطلب مزيداً من العمل لمواجهة تلك التحديات.

وأشار إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق الاقتصاد الأردني مزيداً من الزخم الإيجابي، وخاصة في المؤشرات الرئيسية كارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 27 مليار دولار، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية لتتجاوز 11 مليار دينار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25%، وارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين، والعديد من المؤشرات الأخرى، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، سيسهم بشكل واضح في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن استمرار إشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، بأداء الاقتصاد الأردني، يعكس نجاح المملكة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الحدب أن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال عام 2026، مع استقرار معدل التضخم عند نحو 2.3%، وهي مستويات تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق توازن بين النمو والاستقرار النقدي في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

وأشار إلى أن هذه الثقة الدولية لا تُبنى فقط على التوقعات، بل تستند إلى مؤشرات اقتصادية ومالية حقيقية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار.

وبيّن الحدب أن أبرز هذه المؤشرات يتمثل في ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية إلى نحو 27.051 مليار دولار حتى نهاية نيسان 2026، إضافة إلى ارتفاع موجودات الذهب إلى نحو 11 مليار دولار، وبحجم احتياطي بلغ 2.397 مليون أونصة، ما يعكس قوة المركز النقدي للمملكة وارتفاع مستويات الأمان المالي.

وأوضح أن تغطية الاحتياطيات الأجنبية لمستوردات المملكة لنحو 9.5 أشهر تمثل مستوى مريحاً جداً وفق المعايير الدولية، التي تعتبر تغطية 3 إلى 6 أشهر فقط ضمن الحدود الآمنة للاقتصادات الناشئة، ما يمنح الأردن هامش أمان نقدياً مرتفعاً مقارنة بالعديد من الدول.

وأشار الحدب إلى أن ارتفاع احتياطيات الذهب يحمل دلالات استراتيجية مهمة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز حيازاتها من الذهب كأحد أهم الأصول الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية لا تقتصر على الجانب النقدي فقط، بل تمتد إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ارتفعت إلى ما يزيد على ملياري دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني واستقرار بيئته الاستثمارية.

وبيّن أن الصادرات الوطنية واصلت أيضاً تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية والأدوية والصناعات الغذائية، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.

وأكد الحدب أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال يشكل أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية في المملكة، حيث حافظ على مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال التي تدور حول 18%، وهي أعلى من المتطلبات الدولية، إلى جانب استمرار نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية.

وأشار إلى أن ودائع العملاء في البنوك الأردنية تجاوزت 47 مليار دينار، فيما قاربت التسهيلات الائتمانية 36 مليار دينار، ما يعكس استمرار الثقة بالقطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي المحلي. وأوضح الحدب أن ما يميز الاقتصاد الأردني خلال المرحلة الحالية هو قدرته على الحفاظ على هذا الاستقرار رغم الضغوط الإقليمية الكبيرة، بما في ذلك تداعيات الأزمات الجيوسياسية وارتفاع كلف الطاقة والشحن، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المرتبطة باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. وأضاف أن هذه المؤشرات تتكامل مع استمرار تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل مشاريع المياه والطاقة والسكك الحديدية والربط اللوجستي والتحول الرقمي، والتي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو والاستثمار وخلق فرص العمل.

وبيّن أن هذه المشاريع تمثل انتقالاً تدريجياً من مرحلة «إدارة الاستقرار» إلى مرحلة «بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة»، قادر على الاستفادة من التحولات الاقتصادية الإقليمية، خاصة مع تنامي دور الأردن كمركز لوجستي وتجاري يربط الخليج العربي بأسواق المنطقة وأوروبا.

وأكد الحدب أن ما تحقق يعكس تناغماً واضحاً بين السياسة النقدية الحذرة التي يقودها البنك المركزي الأردني، والسياسات المالية والإصلاحية التي تنفذها الحكومة، بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالاقتصاد الوطني.

وختم الدكتور الحدب بالتأكيد على أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يرسخ مكانة الأردن كاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة في منطقة شديدة التقلب، ويعزز قدرته على جذب الاستثمار وتحقيق نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.