عكوبة: السيارات الصغيرة و«الهايبرد» الأكثر طلباً
استقرار في الأسعار مدعوم بالمنافسة وتوفر المركبات
الدعوة للحجز عبر القنوات الرسمية وتحذير من المكاتب غير المرخصة
فتح باب الشكاوى أمام المواطنين لمتابعة أي تجاوزات
أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، أن الطلب على تأجير المركبات يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية مع اقتراب عيد الأضحى، مدفوعا بحجوزات المغتربين التي تراوحت مبدئيا بين 40% إلى 50%، متوقعا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة مع دخول الموسم ذروته.
وفي تصريح إلى «الرأي"؛ أوضح عكوبة أن هذه النسبة، رغم إيجابيتها، تبقى أقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تأثير الأوضاع الإقليمية والحرب المفتوحة في المنطقة، ما انعكس على حركة السفر والطلب بشكل عام.
وبيّن أن الطلب يتركز بشكل واضح على السيارات الصغيرة وسيارات «الهايبرد»، نظرا لاعتبارات الكلفة واستهلاك الوقود، فيما تمتد مدة التأجير غالبًا إلى نحو أسبوع، تماشيا مع طول عطلة العيد.
وأشار إلى أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار النسبي حتى الآن، رغم ارتفاع الطلب الموسمي، وذلك نتيجة المنافسة بين المكاتب وتوفر عدد من المركبات في السوق، ما ساهم في ضبط مستويات التسعير خلال الفترة الحالية.
وأكد أن النقابة تفتح أبوابها أمام المواطنين لتقديم أي شكاوى تتعلق بقطاع تأجير السيارات، مبينًا أن أي مواطن يتعرض لمشكلة مع أي جهة يمكنه التوجه إلى مقر النقابة وتقديم شكوى رسمية، حيث سيتم التعامل معها ومتابعتها والتعاون لحلها وفق الأصول.
وشدد على أن النقابة تدعو المواطنين، سواء من داخل الأردن أو من المغتربين، إلى التعامل مع المكاتب الرسمية والمرخصة فقط، والحجز عبر القنوات المعتمدة، محذرًا من اللجوء إلى أي منصات أو جهات غير رسمية تحمل طابعًا وهميًا لتجنب حالات الاحتيال أو الغش.
ولفت إلى أن هناك جهودًا مشتركة مع هيئة النقل والجهات الأمنية للحد من ظاهرة التأجير غير المرخص، وملاحقة المركبات التي تعمل خارج الإطار القانوني وتمارس نشاط التأجير بشكل مخالف.
وأعرب عن أمله في تحسن أداء القطاع خلال موسم الصيف المقبل، مع تراجع حدة التوترات في المنطقة وعودة الحركة السياحية تدريجياً، مؤكداً أن تعافي القطاع يبقى مرهوناً بعودة السياحة الأجنبية، التي تُعد المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي.
ويقدَّر حجم الاستثمارات في القطاع وفق تقديرات سابقة تشير إلى مستويات تقارب 400 مليون دينار.
ويضم القطاع ما يقارب 10 إلى 11 ألف مركبة سياحية موزعة على نحو 200 إلى 220 مكتب تأجير مرخص في مختلف مناطق المملكة؛ فيما تبلغ القيمة المضافة للقطاع والتي تقدَّر بـ90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
