اليوم، أي جهة ترغب بمنح تمويل أو بيع بالتقسيط أو الدخول بالتزام مالي مع أي طرف، أصبحت بحاجة إلى التحقق أولا من الملاءة المالية والسلوك الائتماني لذلك العميل، لأن القرارات المالية لم تعد تحتمل الاجتهاد أو التقدير غير المدروس، خصوصا في ظل تعقيدات السوق وارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بالتعثر وعدم السداد.
من هنا، كان لابد من وجود جهة كما"كريف"التي اصبحت اقرب الى ما يشبه منظومة استخبارات مالية حديثة، توفر للدائن صورة واضحة حول قدرة المدين على الالتزام، وتكشف طبيعة سلوكه المالي والتزاماته السابقة وحجم المخاطر المرتبطة بالتعامل معه، الأمر الذي يمنح المؤسسات والأفراد قدرة أكبر على اتخاذ قرارات أكثر أمانا واستقرارا.
أهمية هذا الدور جاءت بعد التعديلات القانونية المتعلقة بوقف حبس المدين العاجز عن السداد ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات، حيث أصبح الاعتماد على المعلومات الائتمانية حقيقية لأي دائن يريد حماية أمواله وتقليل احتمالات التعثر، لأن مرحلة ما بعد الحبس فرضت على السوق أدوات جديدة قائمة على تقييم الملاءة المالية والقدرة الحقيقية على السداد بدل الاعتماد على الإجراءات العقابية التقليدية.
وفي هذا السياق، فإن اللجوء إلى التقارير الائتمانية لم يعد مجرد إجراء إضافي، بل أصبح خطوة ضرورية تسبق أي عملية تمويل أو بيع بالأجل أو منح تسهيلات مالية، سواء من قبل البنوك أو الشركات أو حتى الأفراد، لأن معرفة الوضع المالي للطرف الآخر أصبحت جزءًا من إدارة المخاطر وحماية الحقوق.
هذه المعلومات الائتمانية تساهم بإعادة ضبط العلاقة بين "الدائن والمدين" على أسس أكثر وضوحاً وعدالة، فهي من جهة تحمي الدائن عبر تقليل مخاطر منح التمويل لمن لا يملك القدرة على السداد، ومن جهة أخرى تمنح المدين الملتزم فرصة أفضل للوصول إلى التمويل وبناء سجل مالي يعزز حضوره الاقتصادي مستقبلًا.
خلاصة القول، التحولات التي يشهدها الاقتصاد، تؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على قوة المعلومات، وأن حماية أموال الدائنين وضمان التزام المدينين لن تتحقق إلا من خلال أدوات قادرة على قياس الجدارة الائتمانية الحقيقية، وهو ما جعل كريف واحدة من أهم ركائز الاستقرار المالي وتنظيم العلاقة الائتمانية داخل المملكة، ووقف تحدي الغارمين والغارمات للابد.
